«الادعاء» يتهم قاضي الصكوك المشبوهة باستغلال منصبه

أنهتْ هيئة التحقيق والادعاء العام في الباحة أمس التحقيق مع قاضي الصكوك المشبوهة، بعد أن عرض المحقق عليه لائحة اتهام تجاوز عدد صفحاتها مائة وخمسين صفحة، مختصرة من أصل 300 صفحة. واستمع القاضي -الموقوف على ذمة القضية- إلى اللائحة في حضور مفتش قضائي منتدب من وزارة العدل لحضور التحقيق، وتضمنت اللائحة الاتهام بالرشوة والتزوير وسوء استعمال مكانة القاضي لتحقيق مكاسب مالية من رجال أعمال وشخصيات فاعلة في مجتمع الباحة مقابل إخراج صكوك على مسار طريق الباحة العقيق المُعدّل بناء على رغبة نافذين في المنطقة والطريق الدائري المرسوم وفق رؤية مصلحية خاصة لنيل تعويضات من الدولة تقدر بمئات الملايين. وتوقع مصدر عدلي مختص أن تتم إحالة 68 متهماً في قضية الصكوك المشبوهة في الباحة إلى المحكمة الإدارية مطلع الأسبوع المقبل، موضحاً أن عقوبة المُدانين بالرشوة من المتهمين في صكوك الباحة المشبوهة ستتراوح بين السجن خمسة أعوام إلى خمسة عشر عاماً وغرامة يبلغ حدها الأدنى مليوني ريال. وأكد احتساب مدة توقيف المتهمين ضمن العقوبة مع إمكانية شمولهم بالعفو العام من ولي الأمر.