أوقفتْ اللجنة المختصة بالتحقيق في صكوك الباحة المشبوهة، رئيس مستشاري إمارة منطقة الباحة نهاية الأسبوع الماضي، على ذمة القضية، وفتحت بذلك مُجدداً باب التحقيق مع أطراف متهمة مباشرة بأسمائها أو بدعمها اللوجستي لاستخراج أكثر من عشرين حجة استحكام مخالفة لحيثيات وإجراءات نظام القضاء والعدل السعوديين، ومحققة بمساحات الصكوك المُطبّقة على مسار الطريق الدائري في الباحة وطريق الباحة العقيق منافع وتعويضات بمئات ملايين الريالات، استفاد منها عدد من الشخصيات النافذة والمترسملة في المنطقة. وتوقعتْ مصادر مُطلّعة في حديث خاص إلى «الشرق» أن يكشف التحقيق مع رئيس مستشاري إمارة الباحة المزيد من الحقائق والأسماء المرتبطة بتملك وتعويضات الصكوك المستخرجة من محكمة الباحة، منذ ما يزيد عن ستة أعوام، لافتةً إلى أن إنهاء التحقيق مع بعض المتهمين وإحالة أوراقهم إلى المُدّعي العام لن يغلق باب التحقيق مع أي متهم له علاقة بهذه القضية، مشيراً إلى أن تكليف اللجنة بالتحقيق لا يرتبط بمدة زمنية محددة بل يتجدد تلقائياً حتى تصدر أحكام القضاء على المتهمين. يذكر أن لجنة التحقيق في صكوك الباحة المشبوهة استدعت ما يزيد عن مائة متهم، أوقفت منهم على ذمة القضية ثلاثة عشر متهما ينتظرون محاكمتهم خلال الأيام المقبلة.