قال وزير الخارجية والتعاون المغربي سعد الدين العثماني، إن الاجتماع المقبل لمجموعة أصدقاء الشعب السوري، سيتم في المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل، مؤكداً على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن الاجتماع الجديد لمجموعة أصدقاء الشعب السوري٬ والرابع من نوعه بعد اجتماعات تونس وإسطنبول وباريس٬ سينكب حول أربعة محاور أساسية تهم الانتقال السياسي٬ والوضع الإنساني٬ ودعم دول المنطقة التي تعاني من تداعيات الأزمة السورية وتوحيد المعارضة». وتأتي مبادرة المغرب لتؤكد استمرارية انخراطه بشكل علني في دعم الثورة السورية، ومناهضة نظام بشار الأسد، علماً بأن الاجتماع الرابع كان من المنتظر أن ينعقد أوائل أغسطس الفائت في العاصمة الرباط. وتتزامن تأكيدات المسؤول المغربي عن موعد الاجتماع المقبل لأصدقاء سوريا، مع موجة الاستياء العام التي خلفتها تصريحات مندوب سوريا الدائم لدى الأممالمتحدة في نيويورك بشار الجعفري، خلال كلمته أمام مجلس الأمن مساء أمس الأول، حيث شنّ هجوماً لاذعاً على المغرب. وانتقد الجعفري طقوس حفل الولاء (بيعة الملك)، وعلاقات المغرب مع جيرانه، في إشارة إلى قضية الصحراء التي تعكر العلاقة بين المغرب والجزائر، حيث خاطب وزير الخارجية سعد الدين العثماني الذي كان حاضراً قائلاً له: «كان من الأجدر لوزير الخارجية المغربي أن يعالج مشكلات بلاده مع جيرانه أولاً»، مضيفاً «هل تريدون أن نفتح قضية الصحراء؟ فهناك شعب في الصحراء يطالب بحقوقه»، منتقداً بسخرية ما وصفها ب»طقوس الملكية» التي عفا عنها الزمن، حسب تعبيره، والتي تفرض كما قال الجعفري «ّعلى كل مغربي أن يقبّل يدي الملك». على خط آخر علمت «الشرق» أن السلطات الأمنية المغربية ألقت القبض على خمسة عناصر في مدينتي وزان وتطوان، شمال البلاد، على خلفية الاشتباه في علاقتهم بتنظيمات تستقطب مغاربة للجهاد في سوريا ضمن الجيش السوري الحر. وذكرت مصادر «الشرق» أن عملية التوقيف تمت بعد متابعة دقيقة لتحركات تلك العناصر، التي كانت تنشط عبر مواقع جهادية على شبكة الإنترنت، وتنسق مع جهات خارجية لإعداد الترتيبات لسفر المتطوعين إلى سوريا، فيما كان بعضهم على أهبة مغادرة المغرب لسوريا عبر البوابة التركية. وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن حوالي مائتيْ مغربي ضمنهم حاملون للجنسية الإسبانية يوجدون في الأراضي السورية ومنخرطون ضمن الجيش السوري الحر، وأن أغلبهم كانت له تجربة القتال في أفغانستان. يُذكر أن المغرب تقدم بمقترح لحل الأزمة في سوريا من خلال تنفيذ مقاربة سياسية لإنهاء العنف، مبنية على عدم استعمال القوة، وتشجيع الحوار بين مختلف التيارات السورية، من أجل بناء دولة ديمقراطية.