الشكر والتقدير لكل الجهات التي نفذت الأوامر الملكية الكريمة الشهيرة، التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- في الإطار الزمني المحدد لها، والكثير لا يزالون يترقبون تنفيذ الأوامر الأخرى، التي لا تزال تحت إجراءات التنفيذ، وقد تستغرق بعض الوقت بالنظر لطبيعتها، خاصة الأوامر الصادرة باستيعاب الخريجين في قطاع التعليم، وخريجي المعاهد الصحية، من الجنسين، والوظائف الأمنية والرقابية. تلك الأوامر التي أسعدت الشعب السعودي، بحاجة إيجاد آلية لمتابعة تنفيذها، كتشكيل لجنة خاصة بالديوان الملكي من مسؤولين مكلفين لهذا الغرض، أو لجنة في إطار مجلس الشورى، تكون مهمتهم متابعة المراحل التنفيذية التي وصلت إليها، والعقبات التي قد تواجهها، والإجراءات التي تم اتخاذها لتذليل تلك العقبات، ورفع تقارير لولي الأمر عن النتائج التي توصلت إليها، أو أية آلية مناسبة أخرى، لكي يجني المستهدفون من تلك الأوامر ثمارها، ويلحقون بركب شرائح المجتمع السعودي المنتج. فمن شأن تشكيل آلية متابعة، هذا إذا لم تكن قد شكلت فعلاً، تسريع وتيرة العمل لتنفيذ مضمون الأوامر السامية الكريمة، بالطريقة التي تتناسب مع قيمتها، ولكسب عامل الوقت، كي تحتفل شريحة كبيرة من أبنائنا وبناتنا بدخول سوق العمل، ورد الدَّين لقيادة هذا البلد بالعطاء والإنتاج وإثبات جدارتهم، بتولي زمام الأمور في أهم القطاعات الحيوية للمجتمع: الأمن، والتعليم، والطب.