أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بياناً إلحاقياً ألمحت فيه إلى ما سبق نشره بشأن نتائج زيارة أحد منسوبيها للمديرية العامة للمياه بمنطقة جازان خلال شهر جمادى الأولى من العام الجاري للتحقق من بعض البلاغات، وما تبين للهيئة من وجود عدد من الملحوظات، ومنها تأمين عدد من السيارات بمختلف الأنواع والموديلات، بما يتجاوز عدد موظفي المديرية. وأشارت الهيئة إلى أن ذلك كان يُقصد به الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، ولا يشمل غيرهم، وفقاً للبيان الذي طلبته الهيئة وقُدِّم لها حول ذلك، في حين أنه كان هناك عدد آخر من الموظفين المعيَّنين على بنود التشغيل والصيانة والأجور، حين قيام الهيئة بتنفيذ مهمتها، يستخدمون بعض سيارات المديرية، وجرى تثبيتهم فيما بعد على وظائف خاضعة لنظام الخدمة المدنية في الفترة التي تلت ذلك، وبذلك يتضح أن عدد الموظفين الإجمالي، وقت تنفيذ المهمة، كان أكثر من عدد السيارات التابعة للمديرية، وإعمالاً لمبدأ الشفافية لزم التوضيح. على صعيد آخر، وجهت وزارة التربية والتعليم إدارات التربية والتعليم جميع قطاعاتها بتنفيذ الأمر الملكي رقم (37993) وتاريخ 14-8-1433ه والمشار إلى الأمر التعميمي رقم (7816) وتاريخ 1-2-1433ه القاضي بأن على جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الالتزام بمقتضى الفقرة (الثالثة) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الذي يتضمن أن تزود جميع الجهات الهيئة بالمشاريع المعتمدة لدى كل جهة وعقودها وعقود التشغيل والصيانة وما تطلبه من وثائق والرد على استفساراتها وملاحظاتها والإفادة بما اتخذ حيالها خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغها.