أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بياناً أشارت فيه إلى ما سبق نشره بشأن نتائج زيارة أحد منسوبيها للمديرية العامة للمياه بمنطقة جازان خلال شهر جمادى الأولى من العام الجاري 1433ه، للتحقق من بعض البلاغات، وما تبين للهيئة من وجود عدد من الملحوظات، منها تأمين عدد من السيارات بمختلف الأنواع والموديلات، بما يتجاوز عدد موظفي المديرية. وتود الهيئة أن توضح أن ذلك كان يقصد به الموظفون الخاضعون لنظام الخدمة المدنية، ولا يشمل غيرهم، وفقاً للبيان الذي طلبته الهيئة وقُدِّم لها حول ذلك، في حين أنه كان هناك عدد آخر من الموظفين المعيَّنين على بنود التشغيل والصيانة والأجور -حين قيام الهيئة بتنفيذ مهمتها- يستخدمون بعض سيارات المديرية، وجرى تثبيتهم فيما بعد على وظائف خاضعة لنظام الخدمة المدنية في الفترة التي تلت ذلك، وبذلك يتضح أن عدد الموظفين الإجمالي -وقت تنفيذ المهمة- كان أكثر من عدد السيارات التابعة للمديرية، وإعمالاً لمبدأ الشفافية لزم التوضيح.