قالت مصادر سياسية في مصر ل«الشرق» إن المجلس العسكري تسلم في وقتٍ سابق قائمة من المجلس الاستشاري المعاون له تضم مائة شخصية سياسية وقانونية لتشكيل الجمعية التأسيسية المقبلة حال صدر قرار من القضاء الإداري بحل الجمعية الحالية التي شكلها البرلمان قبل حلِّه. إلى ذلك، دعت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة أنصارها والشعب المصري للتظاهر اليوم الجمعة ضد الإعلان الدستوري «المكمل» وضد تسييس القضاء المصري، على المقابل دعا أنصار الدولة المدنية لمليونية أخرى من أجل دعم المحكمة الدستورية العليا واحترام سيادة القانون والدستور. يأتي ذلك فيما قررت محكمة القضاء الإداري قبول طلبات تقصير الأجل في قضية حل الجمعية التأسيسية، التي كان محددا لنظرها جلسة 4 سبتمبر المقبل، وحددت المحكمة جلسة الثلاثاء القادم 17 يوليو، لنظر هذه الدعاوى. من جانبه، اعتبر محامي جماعة الإخوان، عبدالمنعم عبدالمقصود، أن تقديم محكمة القضاء الإداري للنظر في دعوى قضية حل الجمعية التأسيسية له دلالات غير مريحة على الإطلاق. وقال عبدالمقصود ل «الشرق» إنه لا يرى مبررا لتقصير أجل القضية خاصة أن الجمعية التأسيسية تعمل بشكل دوري ودون خلاف، متابعا «هناك كثير من القضايا المهمة والملحة تم تأجيلها لشهور منها الدعوى المقدمة من رئيس الجمهورية ضد الإعلامي توفيق عكاشة بسبب إهانته له». وتعد الجمعية التأسيسية الحالية هي الجمعية الثانية لصياغة الدستور بعد ما قرر القضاء الإداري حل الجمعية الأولى في أبريل بسبب تشكيل أغلبية أعضائها من أعضاء البرلمان المصري. بدوره، أكد الخبير الدستوري، محمد نور فرحات، أنه حال صدر قرار بحل الجمعية التأسيسية للدستور فإن المجلس العسكري سيكون المنوط به تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة وفقا للإعلان الدستوري المكمل الذي صدر في منتصف يونيو الماضي. وفي هذا الإطار، كشفت شخصيات سياسية رفيعة المستوى أن المجلس العسكري سبق أن طلب من المجلس الاستشاري قائمة بنحو مائة شخصية سياسية وقانونية من أجل تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بشكل متوازن حال صدر حكم بإبطال الجمعية التأسيسية الحالية. وقال مصدر، تم إبلاغه بترشيحه للجمعية التأسيسية المقبلة، ل»الشرق» إن المجلس العسكري حريص على إصدار دستوري مصري يعبر عن كل المصريين وبالتالي كل الشخصيات المرشحة تعبر عن كافة الأطياف المصرية.
