احترم المصريون دائماً مؤسسة القضاء، ونظروا إليها على أنها «قدس الأقداس» المنزهة عن الهوى، لكن الأزمة الأخيرة بين جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها ومؤسسة الرئاسة من جهة والمجلس العسكري من جهة أخرى وضعت مؤسسة القضاء كلها في مرمى النيران، إذ نالها قدر كبير من الانتقادات والاتهامات بمحاباة العسكر تحسباً من صعود الإسلاميين وإحداث تغييرات هيكلية في بنية المؤسسة القضائية عبر عنها مشروع قانون قدمه نائب عن حزب «النور» السلفي في البرلمان السابق كاد ينزع كل اختصاصات المحكمة الدستورية العليا، ويجعل منها مجرد جهة استشارية، ليس لأحكامها أي حجج. وبدا أن الصراع الدائر في شأن أزمة البرلمان والذي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابه وأصدر المجلس العسكري قراراً بحلِّه تنفيذاً للحكم سحبه الرئيس محمد مرسي بقرار جمهوري ألغته المحكمة الدستورية وأصرت على تنفيذ حكمها، ما هو إلا جزء من صراع حول الإعلان الدستوري المكمل الذي يكبل صلاحيات الرئيس لمصلحة العسكر وفي القلب منه سلطة التشريع المتنازع عليها حالياً في ظل الضبابية التي تكتنف الحياة السياسية في مصر. وسيبلغ هذا الصراع أوجه الثلثاء المقبل حين يفصل القضاء الإداري في دعوى بطلان «الجمعية التأسيسية للدستور» التي تمثل «مربط الفرس» في هذا الصراع، إذ أن الحكم ببطلانها يعني وفقاً للإعلان الدستوري أن يُعهد للمجلس العسكري بتشكيل جمعية جديدة ما يرفضه «الإخوان» رغبة منهم في الإشراف على عملية كتابة الدستور أو على الأقل لعب دور مهم في عملها، وبالتالي صعَّد الإخوان من تحركهم ضد الإعلان الدستوري المكمل واستبقوا الحكم المتوقع، في ظل صدور حكم سابق بحلِّ الجمعية التأسيسية الأولى، بالحشد في ميدان التحرير اليوم ضد الإعلان المكمل. ووسط هذا الصراع، نال القضاء انتقادات جمة كما ساد الغموض من يملك سلطة التشريع، إذ وفقاً للإعلان المكمل فإن المجلس العسكري هو المشرع، لكن بعد قرار الرئيس إحياء البرلمان واكتفاء مؤسسة الرئاسة بالإعراب عن احترامها حكم الدستورية بإلغاء القرار من دون صدور قرار جمهوري بحلِّ البرلمان تصبح سلطة التشريع في يد البرلمان. وقال الأمين العام لمجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) المستشار سامي مهران إنه لم يطلع على حيثيات حكم الدستورية الأخير حتى يبدي رأياً في مسألة انتقال سلطة التشريع مرة أخرى للعسكر. من جانبه، رفض عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين حسم هذا الأمر، مكتفياً بالقول: «التشريع واضح في يد أي جهة». وشنَّ المعتصمون في ميدان التحرير هجوماً حاداً على مؤسسة القضاء، مطالبين بتطهيرها. واتهموا قضاة المحكمة الدستورية العليا بالانحياز للعسكر، مطالبين بعزلهم جميعاً. ورفعت لافتات تنتقد الإبقاء على قيادات المؤسسة القضائية الذين عينهم الرئيس المخلوع حسني مبارك. ووصل الخلاف بين «الإخوان» والمحكمة حد تبادل الاتهامات في بلاغات رسمية قُدمت إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، إذ اتهمت المحكمة محامي «الإخوان» ناصر الحافي بإهانتها عبر اتهامها بتزوير حكم حل البرلمان، فيما أصر الأخير على اتهامه وقدم به بلاغاً رسمياً للنائب العام. واعتبر القائم بأعمال رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، عصام العريان في تصريحات تلفزيونية إن «أحكام المحكمة الدستورية العليا مغلفة بالسياسة، لأن طبيعة المحكمة تتعلق بأمور سياسية»، معتبراً أن حكمها بحل البرلمان يعبر عن «اختبار إرادة». وقال القيادي في جماعة «الإخوان» أكرم الشاعر إن تبكير القضاء الإداري موعد نظر الطعون المقدمة على بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور «أمر سياسي»، مضيفاً: «الأحداث المتلاحقة تأتي في إطار معركة سياسية أكثر منها قانونية (...) أتباع النظام البائد يستخدمون مواد القانون في معركتهم مع الثورة». ورفض الرئيس السابق لنادي القضاة المستشار زكريا عبد العزيز «التعميم» في الحديث عن القضاء. وقال: «الهجوم يُشن على المحكمة الدستورية، وهي في الأساس محكمة تقوم على المواءمات السياسية التي تختلف من زمن لآخر ومن رئيس لآخر (...) المحكمة لا تعمل من خلال القانون بل من خلال الدستور وهو وثيقة سياسية، ما يمنحها فرصة في التوسع أو التضييق في التفسير ومن هنا تدخل المواءمات السياسية في عملها»، مضيفاً: «لا بد من وضع ضوابط لعمل هذه المحكمة لتجنيبها الشطط». وأطلق النائب في البرلمان محمد العمدة مبادرة ل «الخروج الآمن» لأعضاء المجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا على أن يستمروا في عملهم لحين تكليف الرئيس محمد مرسى غيرهم مقابل حفظ أي شكاوى ضد أيٍّ منهم. وقال العمدة إن هذا الأمر ضروري بعد ما «وقر في أذهان ونفس الشعب المصري من أن المجلس والمحكمة تواطآ معاً للقضاء على الثورة وإرادة الشعب من خلال الإجهاز على مؤسساته المنتخبة». وانتقلت الخلافات بين السياسيين وقطاع من القضاء إلى داخل مؤسسة القضاء نفسها، إذ شنَّت حركة «قضاة من أجل مصر» هجوماً حاداً على رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند الذي سبق أن انتقد مؤسسة الرئاسة وأمهل الرئيس 3 أيام لسحب قراره بإحياء البرلمان وإلا صعَّد القضاة ضده. وقال المتحدث باسم الحركة المستشار وليد الشرابي، في مؤتمر صحافي أمس، إن القضاة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تصريحات الزند غير المسؤولة. ووزعت الحركة بياناً أكدت فيه أن «السياسة إذا دخلت حرم القضاء خرجت منه العدالة»، متهماً الزند ب «إقحام القضاة في دهاليز السياسية». وأضاف: «سعياً منا لتطهير ذواتنا مما يعلق بثوبنا نتقدم بهذا البيان إلى الأمة إعلاناً لموقفنا وإبراء لذمتنا مما صدر من الزند وهو موقف كل قاض شريف».
