يمر شهرٌ على بدء تنفيذ الاتفاق الأممي لوقف إطلاق النار في سوريا دون أن تحقق مبادرة كوفي عنان للحل أهدافها، فقتل المدنيين والاعتقالات العشوائية ونزوح الأسر فراراً من الأوضاع الإنسانية الصعبة، كلها أمورٌ مازالت تلازم الحالة السورية وإن تعددت المبادرات، والسبب معروف، فبشار الأسد يدرك جيداً أن أي حلول ولو كانت جزئية ستودي بنظامه الذي يعتمد سفك الدماء منهجاً للبقاء ومواجهة رياح التغيير. ويفرض فشل مبادرة كوفي عنان – حتى الآن- أن يبحث المجتمع الدولي والقوى الفاعلة عالمياً عن حلٍ غير تقليدي يوقف نزيف الدماء السورية وينهي معاناة المدنيين، إذ لا مفر من إيجاد آليات لردع هذا النظام الذي أثبت مراراً قدرته الفائقة على الالتفاف على المبادرات الإقليمية والعالمية واستغلالها لكسب مزيدٍ من الوقت للإجهاز على الثورة وإبادة قواها. وبما أنه لا جديد يُنتَظر من روسيا والصين الرافضتين على الدوام أي حلولٍ حقيقية، فإن مقترح التدخل عبر بوابة الجمعية العامة للأمم المتحدة وحدها دون اللجوء إلى مجلس الأمن، انطلاقا من مبدأ «المسؤولية عن حماية المدنيين» على غرار ما جرى في صربيا ورواندا، يبدو مقترحاً ذا وجاهة خصوصاً أنه سيتحاشى الاصطدام بفيتو موسكو وبكين. وبحسب قيادات المعارضة السورية صاحبة هذا المقترح، فإن مبدأ المسؤولية عن حماية المدنيين سيُخوِّل للأمم المتحدة اتخاذ قرارات رادعة بشكلٍ مباشر ضد الأنظمة التي تتذرع بالسيادة لقتل المدنيين، ويربط هذا المبدأ بين حق السيادة ومسؤولية الدولة عن حماية سكانها، كما سيتيح للجمعية العامة اللجوء إلى تدابير قاسية ضد هذه الأنظمة تنتهي بالحل العسكري على أن تسبقه مرحلة العقوبات والملاحقات القضائية- تمت بالفعل في الحالة السورية- وتليه مرحلة إعادة الإعمار والذهاب إلى مصالحة وطنية. إن هذا الحل، الذي بدأت قوى سورية معارضة في تبنيه، يبدو بمثابة فرصة أخيرة لتجنيب سوريا الدخول في حربٍ أهلية طويلة الأمد ستفرز تداعياتٍ تهدد أمن دول الجوار وتؤثر سلباً على المنطقة بأسرها، ويحتاج هذا المقترح الآن إلى توافقٍ من مكونات المعارضة السورية في الداخل والخارج ودعمٍ دولي لفرضه على أجندة الأممالمتحدة، فالوضع على الأرض لم يعد يحتمل اختبار نوايا نظام الأسد مجدداً.
