كشفت جمعية حماية المستهلك عن أن حجم تجارة السوق السوداء في السعودية بلغ 300 مليار ريال، تدار من قبل عصابات منظمة، تمارس أعمالاً غير نظامية، وغير مشروعة، يتم من خلالها بيع بضائع مغشوشة أو تالفة للمستهلك، غير صالحة للاستخدام. وقال رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم، إن هذه الأعمال «تدار فيها عمليات غسيل أموال، وتم الوصول إلى معلومات خاصة عنها، والتعرف على أماكنها». وأوضح آل تويم ل»الشرق» أن «هناك آليات تتبعها الجمعية في ضبط البضائع المغشوشة القادمة من شرق آسيا، تعتمد على المراقبة من خلال مركز الرقابة الميدانية والمتعاونين مع الجمعية، الذين يبلغونها عن أماكن بيع تلك البضائع»، مشيرا إلى أن «الجمعية وبناءً على بلاغ من قبل أحد المتعاونين، ضبطت الأربعاء الماضي أماكن يتم فيها بيع الإطارات المقلدة والمغشوشة، التي يعاد استخدامها مرة أخرى»، موضحاً أن «هناك معلومات سرية حول عمليات الغش، سيتم رفعها لوزارة التجارة لدراستها والبت فيها بحكم الاختصاص». وتابع آل تويم أن «الجمعية عندما تطالب بحقوقها، فهي تؤكد للمستهلك أانها جادة في عملها، وأنها ستكون أشد حرصاً على حقوقه، ولن تتهاون عن ذلك، مادام الأمر يتعلق بصحة وسلامة واقتصاد المستهلكين»، مشيرا إلى أن «الجمعية لديها برامج كثيرة لحماية المستهلك، إلا أن ضعف مواردها المالية، لا يمكنها من القيام بدورها المأمول منها»، موضحاً أنه «بحسب المحاسب القانوني للجمعية، فإن أكثر من 40 مليون ريال من حقوق الجمعية لدى الغرف التجارية، في حال إيداعها في خزينتها، ستساعدنا على تنفيذ برامج جديدة، تخدم المستهلك». وكشف آل تويم عن إنشاء مركز جديد، يعنى بالتحكيم ومساندة القضايا، يمكن الجمعية من أن تدخل كمحكم بين أي طرفين متنازعين، سواء كان مستهلكا مع تاجر أو جهات أخرى، وتستطيع الجمعية من خلال هذا المركز أن تساند قضائيا أي مستهلك متضرر». التشهير بأي جهة تضر بالمستهلك.. وقرب تدشين خدمة الجوال تحفظ آل تويم على سؤال، يدور حول إمكانية إخضاع الجمعية للمراقبة من هيئة مكافحة الفساد وقال: «وضعنا برامج طموحة جدا، بعضها نفذ، والبعض الآخر سينفذ قريبا بعد استكمال المتطلبات المالية، ومن هنا نوجه الدعوة للجميع لزيارتنا من خلال فروعنا في كل من مكةالمكرمةوالرياض والشرقية، للتعرف عن قرب على عملنا الذي نديره بإمكانات بسيطة»، وقال: «نحن عين لكثير من الجهات على أرض الواقع». وأفصح آل تويم عن قرب إطلاق خدمة «جوال المستهلك» التي قال إنها «ستضع كثيرا في محيط أعمال الجمعية وأنشتطها»، مؤكداً أن الجمعية «لن تتساهل في التشهير بأي جهة تضر المستهلك أو تكشف عن أي تجاوزات في هذا الشأن». ودافع آل تويم عن كثرة الظهور الإعلامي لجمعيته، وقال «حققنا إنجازات كبيرة، وقدمنا حلولا لمشكلات كثيرة، سواء بشكل رسمي أو ودي، كما أحيلت بعض تلك المشكلات إلى جهات رسمية للفصل فيها، والجمعية تنفذ خلال شهر واحد أكثر من ثلاثين نشاطا، وهدفنا من الظهور الإعلامي، هو الحرص على الجانب التوعوي الذي يعتبر الدور الرئيسي للجمعية». الجمعية تقاضي غرفة الرياض هذا الأسبوع أكد ل«الشرق» مصدر قانوني في جمعية حماية المستهلك، إن الجمعية تنتظر رد ديوان المظالم على شكواها ضد الغرفة التجارية في الرياض، فيما يتعلق بحقوق الجمعية، البالغة 10 % من قيمة التصاديق في جميع الغرف التجارية في المملكة، بحسب قرارارت صادرة من مجلس الوزاراء. وأشار المصدر إلى أنه «في حال قبول الدعوى المقرر إقامتها الأسبوع الحالي، سيتم الرفع رسميا ضد جميع غرف المملكة، وفي حال رفضها بحجة عدم الاختصاص، ستضطر الجمعية لرفع شكواها على الغرف السعودية بشكل منفرد، عن طريق المحاكم العامة في المناطق والمحافظات، التي تقع فيها كل غرفة». وقال المصدر «سيتحدد عملنا على أساس الرد، إما قبول القضية أو ردها، ونأمل أن تبادر الغرف بدفع الالتزامات المادية المترتبة عليها قبل الخوض في القضية ومداولاتها». السوق السوداء (جرافيك الشرق)