كشف رئيس الجمعية السعودية لحماية المستهلك الدكتور ناصر بن ابراهيم آل تويم عن أرقام فلكية تتعلق بالخسائر التي تكبدتها الدولة والمجتمع السعودي من وراء الغش التجاري، وقال في ندوة عقدت مساء أول من أمس في مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية في دارة الدكتور أنور بن ماجد عشقي عن خسائر تجاوزت 40 مليار دولار منذ عام 2010 مذكرا بأن معظم البضائع والمواد الاستهلاكية يطالها الغش بما فيها 59% من مياه الشرب المعبأة محليا. وحذر آل تويم التجار من زيادة أسعار المواد الاستهلاكية من دون مبرر، وقال بعد شهرين من اليوم سنبدأ تطبيق الرقابة على الأسعار وعلى كل شخص يجد أن بضاعة قد تغير سعرها من أسبوع لآخر أن يتصل بنا على أرقام ستخصص لذلك. وأطلق آل تويم على الغش صفة "الإرهاب" وقال بل هو أشد فتكا من الإرهاب، لأن الإرهاب يستخدم وسائل العنف المباشرة لكن الغش يطال حياة جميع السكان، مشيرا إلى أن 3200 شخص قتلوا العام الماضي بسبب الغش في إطار السيارات فقط، فإذا تحدثنا عن باقي البضائع فحدث ولا حرج، فقد كشفنا منذ ثلاثة أسابيع عن مستودع يبيع 50 ألف دجاجة يوميا حيث يقوم بتغيير تاريخ صلاحيتها ونوعها ويبيعها لمحلات الشاورما. وكشف عن خطة طريق نصل فيها عام 2020 إلى إحكام القبضة على أي تلاعب في البضائع والمواد الاستهلاكية، ومن بين الخطط التي وضعتها الجمعية إمكانية اتصال الجمهور عبر الإنترنيت أو الجوال لمعرفة أسعار أي سلعة في السوق السعودي، والتبليغ عن أي مخالفة برسالة لا تزيد تكلفتها عن خمس هللات. ووضع الدكتور آل تويم اللوم كله على التجار أولا، الذين يفضلون استيراد بضاعة رخيصة تؤدي إلى آلاف الحوادث المميتة، كما سخر من عبارة "البضاعة التي تباع لا ترد" وقال هذه مقولة لا توجد إلا في بلادنا، فمن حق المستهلك أن يعيد أي بضاعة وأن يستبدلها. وهناك لائحة بحقوق المستهلكين ستطبق. وقال "ماضون في خريطة طريق سنقضي فيها على نسبة كبيرة من الغش" مفصحا عن آلية جديدة لشكاوى المستهلكين، مبينا أن الآلية الجديدة تكفل وصول الشكوى إلى الوزارات المعنية، فما على من يتقدم بالشكوى إلا أن يملأ استمارة موجودة على موقعنا تحدد شكواه والجهة المعنية بها، وهكذا تذهب نسخة منها إلى الوزارة المعنية وتخزن نسخة منها في أرشيفنا، وبعد شهر من تقديم الشكوى ما لم يصلنا رد من الجهة المعنية يتم التصعيد إلى جهات عليا. وأضاف لن أتردد في رفع أي شكوى إلى المقام السامي إذا كان فيها وقف الغش وحماية المستهلك. وذكر آل تويم أن جمعية حماية المستهلك عقدت اتفاقيات مع جهات كثيرة منها جهات دولية ومحلية، وقال اتفقنا على تفعيل ثقافة حماية المستهلك عبر خطباء المساجد، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي العديد من وسائل الإعلام، وسنقدم برامج تلفزيونية في التلفزيون السعودي لتثقيف المستهلكين حول حقوقهم، كما أننا أنشأنا مركزا للتحكيم. وشكا آل التويم من أن المبالغ المخصصة لجمعية حماية المستهلك لا تتجاوز 5 ملايين ريال في حين أننا طالبنا بميزانية تصل إلى 230 مليونا. وتحدث في الندوة عضو هيئة التدريس بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور حبيب الله تركستاني الذي شرح أهمية حماية المستهلك من الناحيتين الدينية والاجتماعية، كما تحدث عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان المهندس عبدالله سابق، الذي اعتبر أن جزءا من حقوق الإنسان هو عدم تعرضه للغش والخداع.
