تنشط سوق السلاح أثناء الأحداث المسلّحة، وبذلك تكون الخطوة الأولى نحو سحب تلك الموجودة في السوق السوداء. يحتفظ بها التجار قبل أن يعيدوا بيعها بأسعار مرتفعة. خلال الأحداث الجارية في سورية، لامس الطلب على الأسلحة الرشاشة في لبنان أقصى درجاته. رُصد ارتفاع جنوني في الأسعار. وترافق ذلك مع بيانات متتالية أصدرها الجيش، يعلن فيها عن توقيف عدد من مهرّبي السلاح إلى سورية قبل أن يُحالوا إلى المحكمة العسكرية. انقسمت المناطق جغرافياً بين داعمٍ ورافضٍ للثورة السورية. وبحسب الانقسام الجغرافي انقسم تجار السلاح. برز تجار سلاح يرفضون بيع السلاح إذا ما علموا أنه سيُرسل إلى سورية. ومقابل هؤلاء، نشأ من تخصص في بيع السلاح لنقله حصراً إلى سورية. الانقسام الجغرافي انعكس طائفياً. تجار سُنة لا يبيعون غير السنة. وتجار شيعة لا يبيعون غير الشيعة. وبين المجموعة الأولى والثانية وقف تجار السلاح الذين قرروا بيع السلاح إلى أي كان. ومع هؤلاء وقف تاجر السلاح «أبوخالد» ذو الجذور السورية. يرفض الحديث عن موقعه المناهض أو المؤيد للنظام. يخبرك بأنه يحتفظ بمواقفه السياسية لنفسه، إذ لم يحصل أن دخلت السياسة شيئاً إلا وأفسدته. هنا لا مكان إلا للعمل، والزبون زبون سواء كان من الجيش الحر أو من حزب الله، أو لصّاً يريد استخدام السلاح للسطو على مصرف ما. تجار مناوئون وموالون لنظام الأسد التقت «الشرق» تاجر السلاح الأشهر في البقاع الشمالي. وافق على إجراء المقابلة بعد وساطة صديق مشترك أعطاه الأمان لجهة ضمان السرية والكتمان.يخبر التاجر الأربعيني عن مراحل صعود ونزول تعيشها أسواق السلاح في لبنان. يذكر أن آخرها كان خلال أحداث السابع من مايو التي شهدتها مناطق لبنانية، مشيراً إلى أنه ساد السوق ركودٌ طويل، لكنه لم يلبث أن ينجلي مع بدء أحداث سورية. يكشف تاجر السلاح عن بعض الأسماء والجهات التي تنشط في مجال تهريب السلاح إلى سورية، لكنه يشترط علينا عدم ذكر الأسماء بالكامل، علماً بأن أحد أبرز هذه الشخصيات يدعى ع .ح. يتحدث «أبوخالد» عن اجتماعات دورية بدأ يعقدها مؤخراً مع سوريين، تتمحور حول تأمين كميات من الأسلحة والمساعدة على تهريبها إلى سورية. ويشير إلى أن جهات لبنانيّة مناوئة للنظام السوري تتواصل مع تجار أسلحة في مناطق البقاع، معظمهم مؤيد للنظام السوري، بهدف تأمين الأسلحة لقاء مبالغ مرتفعة. هناك نوعان من الصفقات القائمة. النوع الأول يتمثل في شراء الزبون للسلاح «بأرضه»، أي من دون التعرّف على نقله أو تهريبه. أما النوع الثاني من الصفقات، فيكون بتأمين نقل السلاح إلى الداخل السوري. وهنا تُدفع الأموال على مرحلتين، قسم من المبلغ يُدفع عند تأمين الكمية المطلوبة، أما القسم الآخر فيُدفع بعد وصولها إلى الداخل السوري. وفي هذا السياق، تردد أن «ضباطاً سوريين حضروا إلى بلدات بقاعية، وطلبوا من بعض تجار الأسلحة التعاون مع أي جهة ترغب في شراء الأسلحة لنقلها إلى سورية، على أن يزوّد هؤلاء الضباط بأدق التفاصيل عن طالبي الأسلحة، والأماكن المتفق عليها لتسليم الكميات المهرّبة». يؤكد «أبوخالد» أنه يتولى أحياناً دور الوسيط بين الزبائن الذين يشترون السلاح؛ بغية نقله إلى سورية والمهرّبين المعروفين في المناطق الحدودية الشمالية. يذكر أنه يصلهم بهؤلاء المهرّبين، وليس على الراغب سوى أن يدفع كلفة التوصيل البالغة مائتي دولار فقط. يذكر التاجر أنه التقى شخصين سوريين منذ مدة، وعداه بمبالغ كبيرة لقاء تأمين أسلحة من أنواع مختلفة، على أن تحصل الصفقة في منطقة قريبة من وادي عنجر، لكنه يكشف أن العملية لم تكتمل بسبب مقتل أحد الشخصين أثناء تهريبهما كميّة من الأسلحة برصاص قوات حرس الحدود السوريّة على تخوم وادي عنجر، فيما تمكن الآخر من الفرار. أسعار الأسلحة يقول أبوخالد إن الأسعار تضاعفت مرّتين عما كانت عليه في الأمس القريب. فثمن رشاش «الكلاشينكوف» الذي لم يكن يتجاوز مائتي دولار منذ عدة سنوات، وصل خلال أحداث مايو إلى 900 دولار، ليتضاعف مع بدء الأحداث في سورية. إذ يتراوح سعره اليوم بين (1600 و2000) دولار تبعاً لنظافة القطعة. أما «البومب أكشن» الحربي فتجاوز ال700 دولار ليلمس الألف دولار. في حين، يبلغ ثمن «الفال» بين (1700 و2000) دولار. كذلك الأمر فيما يتعلق بسلاح «إم سيكستين» التي يتأرجح سعره بين (1800 و2500) دولار.يرفض «أبو خالد» الدخول في التفاصيل عن مصدر الأسلحة، مكتفياً بالقول إن الطلب تركّز خلال الفترات الأخيرة على بنادق الكلاشنيكوف والمسدسات الأمريكية من نوع غلوك، التي يتراوح سعر الواحد منها بين (2500 و3000) دولار، مشيراً إلى أن ارتفاع الطلب انعكس ارتفاعاً في أسعار ذخائر الأسلحة الفرديّة بمختلف أنواعها. حدود غارقة بالدماء المعركة في سورية لاتزال محتدمة. جولات النزال لم تتحدد بعد، لكن أعداد القتلى والجرحى الذين يسقطون يومياً تُنذر بأنها لن تنتهي إلا باحتمالين: انتهاء النظام أو انتهاء المعارضين. ووسط المعمعة الحاصلة، تتوجه أنظار الصحافيين والأمنيين صوب الحدود المفتوحة للدولة الغارقة في الدماء. فهناك حدودها البرية مع تركيا ولبنان. ليس فقط لأنها تُستخدم معبراً لنقل السلاح الذي يستخدمه المعارضون في الدفاع عن أنفسهم، بل لأنك تجد هنا لاجئين هرباً من رصاص الموت. وهنا أيضاً، تصادف تائهاً ضلّ طريقه أثناء فراره من إحدى التظاهرات. وتعلم أيضاً أن الدرب والممرات الحدودية نفسها التي يُنقل عبرها السلاح تُستخدم لنقل الجرحى والمساعدات الغذائية والطبية. تُجيل نظرك في هذه الحدود فيسرح خيالك ليتهيّأ لك أن التراب الحدودي نفسه الذي تطؤه أقدام المهرّبين والعسكريين السوريين، لابدّ وأنه شرب من دماء الجرحى، أو احتضن جثمان جريحٍ لم يسعفه الحظ فلفظ أنفاسه هنا.
