جدَّدت المملكة التأكيد على موقفها الثابت من أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض قيم ومبادئ تتعارض مع الإسلام وقيمه، مبديةً أسفها لتجاهل المفوَّض الأممي الحقوقي السامي الجهود البحرينية في حماية حقوق الإنسان. وأفاد المندوب السعودي لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير فيصل طراد، بأن الدولة ذات السيادة هي المسؤول الأول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فيما يتمثل مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان في مساعدة الدول على القيام بهذه المسؤولية وبناءً على طلبها. ولفت المندوب السعودي، في كلمةٍ أمس أمام مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، إلى توقيع المملكة في هذا الإطار على مذكرةٍ للتعاون الفني وبناء القدرات مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وأوضح «وقبل نهاية هذا العام؛ ستستقبل المملكة وفداً عالي المستوى من المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاطلاع على كل الجهود والإجراءات التي تتخذها للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان». وتعليقاً على ما ذكره المفوض السامي لحقوق الإنسان عن الأوضاع في كل من فلسطين وسوريا والبحرين؛ شدَّد السفير طراد على أن معاناة الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه الغاشم الذي مضى عليه أكثر من 6 عقود يستوجبان الإدانة والشجب في تقرير المفوض؛ وأن تكون التوصيات بحجم المعاناة. وجدَّد السفير دعوة المملكة المجتمع الدولي إلى القيام بواجبه نحو الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال الغاشم وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبالنسبة لسوريا؛ لاحظ المندوب السعودي اتفاق المملكة مع المفوض السامي في الإدانة الشديدة لنظام بشار الأسد. إلى ذلك؛ أعرب طراد عن أسف المملكة لتجاهل المفوض الجهود الحقيقية التي تبذلها حكومة البحرين لحماية حقوق الإنسان في إطار حقها السيادي في الدفاع عن أمنها واستقرارها والتصدي لردع أي تدخلات خارجية. وطالب طراد بالحوار البناء والهادف وبالتعاون مع السلطات البحرينية، لأن ذلك سيؤدي إلى تعزيز حقوق الإنسان، داعياً إلى عدم إرسال رسالة خاطئة للأطراف الأخرى التي لا يهمها أمن واستقرار البحرين. في شأنٍ آخر؛ أعرب السفير عن الأسف لكون المفوض السامي لم يمنح الفرصة كاملة للجنة التحقيق الوطنية اليمنية لاستكمال عملها. وذكر أن المجتمع الدولي يؤيد حكومة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، ولا يرغب في إرسال أي رسالة خاطئة للانقلابيين بأنهم أصحاب حق.