أكدت السعودية موقفها الثابت من أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان «لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمنا وديننا الإسلامي الحنيف». وأوضح مندوب المملكة لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير فيصل طراد، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان أمس، أن «الدولة ذات السيادة هي المسؤول الأول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودور مكتب المفوض السامي هو مساعدة هذه الدول للقيام بهذه المسؤولية، وبناءً على طلبها من خلال بناء القدرات الذاتية مع الاحترام الكامل لسيادة هذه الدول». وأشار، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، إلى أن «المملكة وفي هذا الإطار وقّعت مذكرة للتعاون الفني وبناء القدرات مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وقبل نهاية هذا العام ستستقبل المملكة وفداً عالي المستوى من المفوضية السامية للاطلاع على كل الجهود والإجراءات التي تتخذها للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان». وعما ذكره المفوض عن الأوضاع في كل من فلسطين وسورية والبحرين، قال طراد: «إن معاناة الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه الغاشم الذي مضى عليه أكثر من ستة عقود يستوجب أن يأخذ حقه في الإدانة والشجب في تقرير المفوض السامي، وأن تكون التوصيات بحجم معاناة الشعب الفلسطيني». وجدد دعوة المملكة المجتمع الدولي إلى القيام بواجبه نحو الشعب الفلسطيني، وإنهاء «الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف». وفي الأزمة السورية، أكد «اتفاق المملكة مع المفوض السامي على الإدانة الشديدة لهذا النظام الذي وثقت لجنة التحقيق الدولية ارتكابه أبشع جرائم هذا العصر بحق شعبه، بقتله حوالى 400 ألف شخص وتشريده 12 مليون شخص»، مطالباً بإدانة «كل القوى الأجنبية التي تساعد هذا النظام في ارتكابه تلك الجرائم». وفي ما يتعلق بالبحرين، أعرب مندوب المملكة عن الأسف «للتجاهل المفوض السامي الجهود الحقيقية التي تبذلها حكومة البحرين لحماية حقوق الإنسان، في إطار حقها السيادي بالدفاع عن أمنها واستقرارها والتصدي لردع أي تدخلات خارجية»، مطالباً ب «الحوار البناء والهادف بالتعاون مع السلطات البحرينية، بصفته الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز حقوق الإنسان، ألا يتم إرسال رسالة خاطئة إلى الأطراف الأخرى التي لا يهمها أمن واستقرار البحرين».
