عدَّ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف الزياني، الحوار الاستراتيجي الخليجي- الكندي نقلةً نوعية للعلاقات الثنائية، بينما شدَّد وزير خارجية كندا، ستيفان ديون، على أهمية دول المجلس بالنسبة إلى بلاده. ووقَّع الزياني وديون مذكرة تفاهمٍ بين الأمانة العامة وحكومة كندا خلال اجتماعٍ لوزراء خارجية دول مجلس التعاون مع نظيرهم الكندي أمس. وأكد الزياني أهمية الحوار الثنائي خدمةً للأهداف والمصالح المشتركة في جميع المجالات، مبيِّناً أن الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية تُعدُّ أهم مرتكزات الحوار ومحاوره الأساسية. وأشار إلى اتفاق الجانبين على مذكرة التفاهم لتحديد آليات الحوار الاستراتيجي ومجالات التعاون، إضافةً إلى التشاور وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ووفقاً لكلمته خلال الاجتماع؛ تم الاتفاق على خطة العمل المشترك بين الجانبين للأعوام (2016- 2020)، حيث تشمل التعاون السياسي والأمني إلى جانب التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والصحة. بدوره؛ اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة، الدكتور نزار بن عبيد مدني، أن «هذا الحوار ينعقد تحقيقاً للأهداف المشتركة وتعزيزاً للعلاقة المميزة مع الجانب الكندي لتحقيق الأمن والسلم الإقليميين»، لافتاً في كلمته إلى تقارب مواقف الجانبين فيما يخص تحقيق السلام الدائم والعادل. وترأس مدني الاجتماع الوزاري المشترك في حضور الزياني، وديون، ووزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد آل خليفة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووفود رسمية تمثل دول مجلس التعاون. وفي كلمته؛ تحدث ديون، عن أهمية دول المجلس بالنسبة إلى بلاده من الناحية الاقتصادية؛ وعن ضرورة التعاون الاقتصادي بين الجانبين لتنويع مصادر الاقتصاد. كما أشار إلى أهمية التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية، وأهمية تضافر الجهود في سوريا، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري. ولاحقاً؛ صدر بيانٌ مشترك عن الاجتماع الذي بحث العلاقات بين الجانبين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافةً إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية البحريني، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي وصلا إلى جدة في وقت سابقٍ أمس. ويُعدُّ الاجتماع المشترك الثاني من نوعه في إطار الحوار الاستراتيجي بين دول الخليج العربي وكندا.