عقد أصحاب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة رئيسة الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الدكتور نزار عبيد مدني ، اليوم في مدينة جدة اجتماعا وزاريًا مشتركًا مع معالي وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون. شارك في الاجتماع ، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين ، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور بن محمد قرقاش ، و الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووفود رسمية تمثل دول مجلس التعاون وكندا. وألقى الدكتور مدني في بداية الاجتماع كلمة رحب فيها بالوزير الكندي، أوضح فيها أن هذا الحوار ينعقد تحقيقًا للأهداف المشتركة وتعزيزًا للعلاقة المميزة مع الجانب الكندي لتحقيق الأمن والسلم الإقليميين، مبينًا أن مواقف الجانبين تعد متوازية فيما يخص تحقيق السلام الدائم والعادل. ثم ألقى وزير الخارجية الكندية كلمة أكد فيها أهمية دول المجلس بالنسبة لكندا من الناحية الاقتصادية، وضرورة التعاون الاقتصادي بين الجانبين لتنويع مصادر الاقتصاد، وكذلك التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية، وأهمية تضافر الجهود في سوريا، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري. بعد ذلك ألقى الدكتور الزياني كلمة بين فيها أن الحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وكندا يشكل نقلة نوعية للعلاقات بين الجانبين، خدمة للأهداف والمصالح المشتركة في جميع المجالات ، حيث تشكل الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية أهم مرتكزاته ومحاوره الأساسية. وأفاد أنه تم الاتفاق على مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة وحكومة كندا لتحديد آليات الحوار الاستراتيجي ومجالات التعاون، بالإضافة إلى التشاور وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وكندا للأعوام ( 2016- 2020) والتي تشمل التعاون السياسي والأمني، والتعاون في مجال التجارة والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والصحة. وتم خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وكندا، حيث وقعها عن الجانب الكندي وزير الخارجية ستيفان ديون ووقعها عن الأمانة العامة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. كما تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الخليجية الكندية وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، في حين صدر في ختام الاجتماع بيان مشترك.