أحالت هيئة الرقابة والتحقيق إلى المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة 14 متهماً جديداً في كارثة سيول جدة أمس الأول ليواجهوا تهم الضلوع في جرائم الرشوة والتزوير والتكسب من الوظيفة العامة وسوء استغلال الوظيفة والاشتغال بالتجارة والتفريط في المال العام. وتضم المجموعة الجديدة من المتهمين، مهندسين وموظفين حكوميين وسماسرة أراضٍ ورجال أعمال، وحددت جلستهم مطلع الشهر القادم. وكانت المحكمة الإدارية عقدت أمس جلستين منفصلتين للاطلاع على اللوائح والاتهامات بحق متورطين في قضايا السيول بلغ عددهم 13 متهما وجرى تحديد موعد آخر حدد في نهاية الشهر القادم. وتنظر المحكمة اليوم في اتهامات وجهت لعدد من الشخصيات الهامة والمسؤولين في أمانة جدة تشمل الرشوة واستغلال الوظيفة العامة للكسب غير المشروع والاشتغال بالتجارة والتفريط في المال العام.