ارتفعت حصيلة المتهمين بفاجعة سيول جدة الذين تمت إحالتهم للمحاكمة بديوان المظالم في جدة إلى 68 متهمًا إثر إحالة هيئة الرقابة والتحقيق 14 متهمًا جديدًا أمس الأول في ملفين منفصلين، حيث تضمن الملف الأول 8 والثاني 6 متهمين. ويواجه المتهمون الجدد اتهامات بالضلوع في جرائم الرشوة والتزوير والتكسب من الوظيفة العامة والاشتغال بالتجارة والتفريط في المال العام. وبحسب مصادر »المدينة» من بين المتهمين الجدد مهندسون اشرفوا على تنفيذ مشروعات السيول قبل حلول كارثة سيول جدة بالاضافة إلى موظفين بعدد من الدوائر الحكومية (مكفوفي اليد) وسماسرة أراضي ووافدين ورجال اعمال وستتم مداولة اولى جلسات المحاكمة 6 ربيع الآخر. وفي السياق ذاته انهت المحكمة الادارية امس جلستين على خلفية محاكمة 13 متهما بالسيول حيث شهدت الجلسة الاولى التي عقد في الساعة التاسعة مواجهة 9 متهمين باللائحة الدعوى المرفوعة ضدهم فيما عقدت الجلسة الثانية بعد صلاة الظهر على خلفية النظر بقضية 4متهمين حيث قرر اعضاء الدائرة القضائية استكمال محاكمة المتهمين بجلستي امس إلى منتصف الشهر القادم تمهيدا للحكم في قضيتهم. واكدت المصادر نفسها إلى ان ثلاثة من المتهمين المنظورة قضيتهم خلال الفترة الحالية يواجهون تهمة الرشوة بمبالغ تجاوزت 18 مليون ريال من خلال مشاركتهم في قضايا متعلقة بأراضٍ ومخططات واقعة في مجاري السيول فيما يواجه آخرون تهمة التلاعب في محررات وسجلات رسمية من خلال إثبات بيانات كاذبة في صورة وقائع صحيحة مستغلين في ذلك طبيعة وظائفهم السابقة. والى ذلك تشهد المحكمة الادارية اليوم جلستين احداهما لمحاكمة 6 شخصيات اعتبارية فيما تتضمن الجلسة الأخرى محاكمة وكيل امين جدة الاسبق (متقاعد). وبحسب تصريحات الدكتور وائل بافقيه (محامي وكيل الأمين) فإنه سوف يطالب خلال الجلسة بتقديم الامين السابق للمحاكمة باعتبار ان اقواله اثناء التحقيقات تم اخذها كمستند ضد موكله. واشار الى أن موكله يواجه حسب لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق تهم الرشوة والتزوير في محضر اللجنة الوزارية التي وقفت على مواقع مجاري السيول قبل حوالى 19 سنة بالاضافة إلى تهمة الحصول على 22 منحة ارض وهي التهم التي ما زال المتهم مصرًا على نفيها جملة وتفصيلا.
