ارتفع عدد المتهمين الذين أحيلت قضاياهم إلى المحكمة الإدارية في جدة على خلفية كارثة سيول جدة إلى 68 متهما؛ بينهم موظفون بأمانة جدة وعدد من الدوائر الحكومية، تم كف يد عدد منهم فيما تقاعد آخرون بالإضافة إلى رجال أعمال ومنسوبي شركات ومؤسسات مقاولات من بينهم وافدون يواجهون تهما متعددة من أبرزها: التزوير، الرشوة، استغلال الوظيفة العامة، ممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة، الاشتغال بالتجارة والتفريط في المال العام. وكانت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم قد تسلمت أخيرا ملفات 14 متهما جديدا ليضافوا إلى المتهمين السابقين (54 متهما). وأكدت المصادر أن الملفات تمت إحالتها من قبل هيئة الرقابة والتحقيق وتشمل عددا من الموظفين من دوائر حكومية مكفوفي اليد، بالإضافة إلى عقاريين ورجال أعمال ومهندسين من شركات نفذت مشاريع في جدة، ومؤسسات مقاولات قامت بالتنفيذ والإشراف على عدد من مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول قبل حدوث كارثة جدة الأولى. وحدد ديوان المظالم جلستين مطلع الشهر المقبل للمتهمين الجدد. يذكر أن ديوان المظالم نظر أمس في جلستين منفصلتين في قضايا موجهة ضد 13 متهما بالسيول، وشهدت الجلسة الأولى مواجهة تسعة متهمين بلائحة الدعوى المرفوعة ضدهم، فيما نظرت الجلسة الثانية الاتهامات بحق أربعة متهمين وقررت أعضاء الدائرة القضائية استكمال محاكمة المتهمين بجلستي أمس إلى نهاية الشهر المقبل تمهيدا للحكم في قضيتهم. من ناحية أخري يعقد ديوان المظالم جلسة سريعة ضد أربعة متهمين؛ أحدهم مهندس من جنسية أردنية باتهامات مختلفة منها الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العامة للتكسب وقد تم تحديد موعد آخر خلال شهر 3 المقبل. وفي نفس الشأن، ينظر ديوان المظالم في اتهامات موجهة ل 9 متهمين بينهم 6 قياديين، منهم مسؤولون سابقون في أمانة جدة فيما تعقد جلسة ثانية للنظر في الاتهامات الموجهة لوكيل أمين جدة الأسبق متقاعد، وكان محامي وكيل الأمين قد أكد مطالبته بتقديم الأمين السابق للمحاكمة باعتبار أن أقواله أثناء التحقيقات تم أخذها كمستند ضد موكله الذي يواجه حسب لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق تهم الرشوة والتزوير في محضر اللجنة الوزارية التي وقفت على مواقع مجاري السيول قبل حوالي 19 سنة، فضلا عن تهمة الحصول على 22 منحة أرض وهي التهم التي ما زال المتهم مصرا على نفيها جملة وتفصيلا.
