تعقد المحكمة الإدارية، غدا، جلسة جديدة للنظر في قضية ستة متهمين في كارثة سيول جدة، بينهم رئيسان سابقان لنادٍ جماهيري، وقيادي في أمانة جدة، متهم بالرشوة والاشتغال بالتجارة على رأس العمل، ومسؤول في إحدى الدوائر الحكومية، بعد أن تسلمت المحكمة الإدارية ردود المتهمين على لائحة التهم التي أقرتها هيئة التحقيق والادعاء العام، وقدمتها للمحكمة. وجاء في لائحة الدعوى أن مدير هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكةالمكرمة، قرر بناء على الصلاحيات المخولة له، اتهام مساعد سابق لأمين سابق بمحافظة جدة، ومسؤول سابق في صيانة أمانة محافظة جدة، وصاحب مكتب هندسي خاص، ورجل أعمال (رئيس سابق لنادٍ) ومسؤول دائرة حكومية، وسمسار أراضٍ. واتهمت «الرقابة» المتهمين الأول والثاني بالاشتغال بالتجارة من خلال تأسيس شركة عقارية باسم زوجة أحدهما ومباشرة أعمال الشركة، والدخول في مساهمات عقارية. وذكرت لائحة الاتهام أن مساعدا سابقا لأمين سابق، حال كونه موظفا عاما أخذ عطية من المتهم السادس، الذي يعمل في دائرة حكومية، مقابل استغلاله نفوذه لدى سلطة عامة، وحصل المتهم على 22 منحة أرض، له ولأبنائه، وكان مقابلها تقديم تسهيلات لدى أمانة جدة، إضافة إلى طلب وأخذ رشوة تقدر ب 5.5 مليون ريال من المتهمين الثالث والخامس، سلمت له عن طريق المتهم الرابع مقابل توسطه لدى المتهم الثاني، لإحضار مخطط توضيحي لأراض ٍغير مملوكة. وكشفت لائحة الاتهام أن المتهم الثاني حال كونه موظفا عاما أخذ رشوة من عدة أشخاص مقابل تقديم تسهيلات بالأمانة. فيما قام المتهم الثالث (رجل أعمال) بالتوسط في دفع الرشوة للمتهمين الأول والثاني. أما المتهم الرابع فتوسط لدفع الرشوة للمتهمين مقابل إخلالهما بواجبات وظيفتهما العامة، ويمكن التطبيق عليها من صك تعويضي لصالح المتهم الخامس، والمتهم الخامس بقيامه بدفع مبالغ مالية للمتهم الثالث مقابل البحث له عن أراض خالية من الملكية. واتهم السادس، وهومسؤول في دائرة حكومية، بتقديم رشوة للمتهمين الأول والثاني، متمثلة بحصولهم على أوامر منح أراض لهما ولأبنائهما وبعض أقاربهما، مقابل استغلال النفوذ لدى سلطة عامة، وتسيلم المتهم الثاني مصورا جويا لأرض المطار القديم، ودعمت هيئة الرقابة والتحقيق لائحة الاتهام بالأدلة والقرائن واعترافات بعض المتهمين، فيما طالب رئيس هيئة الرقابة والتحقيق محاكمة المتهمين المذكورين طبقا لأحكام المواد في نظام المكافحة.
