تعقد المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة صباح «الثلاثاء» جلسة للنظر في قضايا 6 متهمين جدد وجهت لهم هيئة الرقابة والتحقيق تهمة الرشوة على خلفية قضية سيول جدة. احدهم قيادي في أمانة جدة يحمل منصب مساعد الأمين وموقوف عن العمل. وقيادي اخر شغل منصب مدير إدارة هامة في أمانة جدة ورئيس بلدية سابق مكفوف اليد عن العمل. والثالث مهندس والرابع تاجر والخامس رجل اعمال والسادس موظف حكومي متقاعد. فيما سيقدم المدعي العام للمحكمة ردا على مذكرات سابقة قدمها المتهمون. وتستأنف المحكمة غدًا مناقشة المتهمين والمدعي العام حول بعض ما ورد في لائحة الادعاء العام. حيث يتمسك المتهمون بتباين الادلة والقرائن ضدهم ووجود مآخذ شرعية ونظامية عليها. مشيرين الى ان اقوالهم مجرد وقائع مادية مجردة وليست اعترافاً بجريمة، فضلا عن تناقض الكثير من التهم والوقائع ضدهم وما حرره المدعي العام من اعترافات بني عليها الاتهام لم يكن لها أساس من الصحة. فيما يتمسك احد المتهمين بسلامة موقفه كونه وكيلا شرعيا في معاملة نظامية ورسمية ولم يقدم المدعي العام ما يثبت حصوله على مستندات وكروكيات لأي موقع من الامانة وانما كان من مكتب هندسي معتمد. ويجمع المتهمون على طلبهم من المحكمة برد الاتهام والحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم قيام الجرائم موضع الاتهام. في حين أكدت هيئة الرقابة والتحقيق ان المتهمين ال 6 مطلقو السراح بالكفالة وان التهم التي طالتهم هي تهمة الرشوة فضلا عن تهمة الاشتغال بالتجارة العامة لموظفين حكوميين. وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق في لائحة الاتهام المقدمة الى ديوان المظالم عددا من الأدلة والقرائن التي تستند في اتهاماتها على ووقع حالات الرشوة محل التهمة. وبينت اللائحة ان احد القياديين بأمانة جدة تسلم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل التوسط لدى موظفين في الأمانة لتطبيق صك تعويضي لأرض غير مملوكة، فضلاً عن تهمة تداول مصور جوي لأرض المطار القديم الذي سبق وأن صدر بشأنه أمر سام يقضي بمنع المساس بها أو منحها.
