وكانت لائحة الاتهام الموجهة من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ثلاث شخصيات رياضية معروفة كشفت عن عمليات رشاوى كبيرة تم تناقلها مع ثلاثة متهمين آخرين، إذ أكدت التحقيقات أن رئيس نادٍ رياضي سابق دفع 60 مليون ريال مقابل البحث له عن أراضٍ خالية من الملكية لتطبيق الصك التعويضي عليها مع علمه المسبق بأن جزءاً من هذه المبالغ سيدفع رشوة لموظفين بالأمانة لقاء إخلالهما بواجبات وظيفتهما العامة بإحضار كروكي رسم تخطيطي لأراضٍ غير مملوكة، ويمكن تطبيق الصك التعويضي عليها، وتمت جريمة الرشوة بناء على ذلك. وأضافت اللائحة: «إن من بينهم موظفين عامين وبصفتهما الوظيفية قاما بالاشتغال بالتجارة بتأسيس شركة عقارية (تحتفظ «الحياة» بأسمائهما) باسمي زوجتيهما، حيث دخل معهم المتهم الرابع في شراكة مباشرة من خلال استخراج سجلٍ تجاري لها والدخول في مساهمات عقارية وتمت الجريمة بناء على ذلك». وأكدت الهيئة أن إنكار المتهمين الأول والثاني الثالث والخامس لاعترافاتهم اللاحقة لدى الهيئة المصادق عليها شرعاً بحجة تعرضهم للضغط والإكراه ما هو إلا دفاع واهٍ لا يعول عليه والقصد منه التنصل من المسؤولية الجنائية، كون اعترافاتهم الشرعية المصادق عليها جاءت مترابطة ومتناسقة في وقائعها بما يعطي تأكيداً أنها صادرة منهم بمحض إرادتهم وكامل قواهم وهم مؤاخذون بما أقروا به تبعاً للقاعدة الفقهية (المرء مؤاخذ بإقراره). يذكر أن هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة أحالت ستة متهمين جدد في كارثة سيول جدة بينهم ثلاث شخصيات رياضية معروفة سبق لهم رئاسة مجلس إدارة أحد الأندية في المنطقة الغربية، إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة حررت لوائح اتهام ضدهم كافة بالرشوة على خلفية تورطهم في الكارثة، وبيّنت هيئة الرقابة والتحقيق في لائحة الاتهام التي قدمتها إلى المحكمة الإدارية عدداً من الأدلة والقرائن التي تستند إليها في اتهاماتها، مشيرةً إلى أن أحد المتهمين (وهو رئيس ناد سابق) تسلم مبلغ خمسة ملايين ونصف المليون ريال على سبيل الرشوة من رجل أعمال ومهندس هما أيضاً شخصيتان رياضيتان معروفتان، وسلمت من طريق متهمٍ آخر وهو رجل أعمال مقابل التوسط لدى موظفين في الأمانة لتطبيق صكٍ تعويضي لأرضٍ غير مملوكة. وطالبت هيئة الرقابة والتحقيق بمحاكمة المتورطين طبقاً لأحكام المواد «1، 3، 10، 12، 15» من نظام مكافحة الرشوة، وكذا محاكمة المتهمين الأول والثاني وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم الملكي، المتعلق بالاشتغال بالتجارة من قبل موظف حكومي، إضافة إلى بقية المتهمين الاخرين (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم وهم قيادي بارز في أمانة جدة يحمل منصب مساعد الأمين (موقوف عن العمل)، وقيادي آخر شغل منصب مدير إدارة مهمة في الأمانة نفسها ورئيس بلدية سابق موقوف عن العمل، إضافة إلى موظف حكومي متقاعد، ورجل أعمال.
