وقّع ممثلون عن المعارضة المسلحة ونظام بشار الأسد اتفاقاً على انسحاب مقاتلي المعارضة من وسط مدينة حمص المحاصرة منذ حوالي سنتين من القوات النظامية، بحسب ما أفاد أحد المفاوضين المعارضين أمس الأحد. وقال المفاوض الذي يقدم نفسه باسم «أبو الحارث» إنه «تم توقيع اتفاق بين ممثلين عن الثوار وآخرين عن النظام في حضور دبلوماسي إيراني من أجل خروج المقاتلين من حمص القديمة»، مضيفاً «تم الاتفاق ويبقى التنفيذ».وينص الاتفاق على «خروج جميع المحاصرين الذين يبلغ تعدادهم حوالي 2250 شخصاً» من أحياء حمص القديمة مقابل «الإفراج عن نحو 70 أسيراً لدى الجبهة الإسلامية، إيرانيين ولبنانيين».كما ينص الاتفاق على «خروج المقاتلين مع عائلاتهم» و«بسلاحهم الفردي وحقائب السفر» بواسطة حافلات «ترافقها دوريات شرطة من النظام».وسيخرج هؤلاء «باتجاه الريف الشمالي»، وسيتم، بحسب النص، «نقل المصابين بسيارات الهلال الأحمر بعد موافقتهم».وأشار «أبو الحارث» إلى «ضمانات» تكمن في «وجود عنصر من الأممالمتحدة ووسيط إيراني في الباصات»، وإلى أن تنفيذ الاتفاق «يبدأ بعد الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى الجبهة الإسلامية والسماح بدخول المواد الإغاثية إلى مدينتي نبل والزهراء في حلب». ونبل والزهراء بلدتان شيعيتان يحاصرهما مقاتلو المعارضة منذ أكثر من سنة. وتم التوقيع على الاتفاق، بحسب «أبو الحارث»، في فندق السفير في مدينة حمص. وأشار «أبو الحارث» إلى أن الاتفاق يقتصر حتى الآن على أحياء حمص القديمة. وقال إن البحث مستمر في شأن حي الوعر المحاصر أيضاً في حمص والذي تسيطر عليه كتائب معارضة ويقطنه عشرات آلاف الأشخاص معظمهم من النازحين من أحياء أخرى في حمص. وفي حال خلو حمص من مقاتلي المعارضة، يكون الجزء الأكبر من المحافظة بات تحت سيطرة القوات النظامية، باستثناء بعض المعاقل في الريف الشمالي مثل تلبيسة والرستن التي لا يزال يتحصن فيها مقاتلو الفصائل المعارضة.وينظر المعارضون إلى حمص على أنها «عاصمة الثورة» ضد النظام، وقد شهدت عديداً من الاحتجاجات ضد بشار الأسد منذ منتصف مارس 2011. وسيطر النظام على غالبية أحيائها في حملات عسكرية عنيفة متتالية أدت إلى مقتل المئات ودمار كبير. وفرض النظام حصاراً خانقاً على هذه الأحياء منذ يونيو 2012.