صادق المجلس التأسيسي في تونس الأحد على الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة وأعلن رئيس الوزراء تشكيلة حكومة مستقلة ستقود البلاد الى انتخابات هذا العام وهي خطوات أساسية في دعم الانتقال الديمقراطيفي مهد الربيع العربي . وكان من المقرر أن ينتهي المجلس التأسيسسي من وضع مسودة الدستور خلال عام بعد انتخابات 2011 لكنه تأخر بسبب الخلافات السياسية . وفي وقت سابق الاحد أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف مهدي جمعة تشكيل حكومته المستقلة التي ستحل بدل حكومة الاسلاميين بهدف قيادة البلاد إلى انتخابات هذا العام في مهد الربيع العربي بعد ثلاث سنوات من اندلاع انتفاضة أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وعقب الموافقة على الدستور رفع النواب اعلام تونس بينما كان البعض منهم يذرف الدموع فرحا وتبادل النواب التهاني بينما علت الزغاريد في أجواء مؤثرة. وردد النواب النشيد التونسي قبل أن يرددوا شعار "اوفياءاوفياء لدماء الشهداء". وقال مصطفي بن جعفر رئيس المجلس في كلمة "هذا الدستور يبني دولة مدنية ديمقراطية ويحقق حلم التونسيين وعدة اجيال" وأضاف " هذا الدستور هو نجاح للثورة وللنمط المجتمعي التونسي..ليست تونس وحدها من تتابع هذه التجربة بل العالم كله يتابعها بإعجاب" والتصويت على الدستور الثاني لتونس هو من أكثر اللحظات قوة وتأثيرا منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات في انتفاضة انتقلت شرارتها إلى مصر وليبيا واليمن وسوريا. وتضمن البند السادس النص على حرية الضمير والمعتقد وأن الدولة تسعى للتصدي لدعوات التكفير وحماية المقدسات وهو بند توافقي بين الإسلاميين والمعارضة ،وقال زعيم حركة النهضة الاسلامية للصحفيين " الله وفق شعبنا الذي قام بثورة أنارت العالم..انها لحظات تاريخية بالوصول إلى دستور توافقي بين التونسيين, بعض البلدان الاخرى التي ناضلت لم تحقق نفس طريقنا. هذا الدستور له مذاق خاص للذين تعرضوا للاضطهاد والتعذيب وناضلوا ضد الديكتاتورية". وتحتاج حكومة جمعة إلى مصادقة المجلس التأسيسي لتبدأ بعد ذلك في مباشرة أعمالها التي ستتركز في الاعداد للانتخابات وتوفير مناخ من الأمن في ظل استمرار خطر الجماعات الدينية المتشددة. وستكون أمام حكومة جمعة عدة تحديات من بينها انعاش الاقتصادالهش ومواصلة التصدي لجماعات متشددة صعدت هجماتها في العام الماضي ضد الحكومة واغتالت معارضين بارزين. ومن المقرر أن يقام اليوم الاثنين احتفالا ضخما يتم فيه ختم الدستور من طرف رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس المجلس التأسيسي.
