وافق المجلس التأسيسي في تونس يوم الخميس على جميع نصوص الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة في خطوة مهمة نحو الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي. ويحتاج مشروع الدستور لموافقة نهائية في اجتماع عام سوف يعقد خلال يوم او يومين. ومن شأن الموافقة على جميع نصوص الدستور الجديد تسهيل الانتقال الديمقراطي الهش في تونس. وكان من المقرر ان ينتهي المجلس التأسيسسي من وضع مسودة الدستور خلال عام بعد انتخابات 2011 لكنه تأخر بسبب الخلافات السياسية في البلاد. وعقب الانتهاء من التصويت على كل بنود الدستور الجديد وقف النواب يرددون النشيد الوطني في تأثر. وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي عقب التصويت على كل بنود الدستور انها لحظة تاريخية لتونس. ومن المفترض أن يتم عرض الدستور للتصويت عليه بأكمله في قراءة كاملة لكل البنود. ويتعين ان يوافق ثلثي اعضاء المجلس البالغ عددهم 217 عضوا على الدستور ليتم اعتماده بشكل رسمي وهذا امر متوقع في ظل التوافق بين الاسلاميين والمعارضة العلمانية. وتضمن البند السادس النص على حرية الضمير وأن الدولة تسعى للتصدي لدعوات التكفير وحماية المقدسات وهو بند توافقي بين الاسلاميين والمعارضة. وقال الأمين العام للامم المتحدة بان جي مون الاسبوع الماضي أن دستور تونس التوافقي هو نموذج لدول المنطقة. ويتضمن الدستور 146 بندا وديباجة.
