طالبت حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل، رئيس الحكومة المغربي عبدالإله بنكيران، باتباع ما اتخذته المملكة العربية السعودية من قرارات بخصوص استبعاد شركة “ألستوم” من المنافسة على مشروع القطار السريع الرابط بين مكةوالمدينة، ودعت الحركة إلى اتباع النهج نفسه ووقف كل أنواع التبادل التجاري مع إسرائيل، وتعليق مشروع القطار السريع” ألستوم” وإعادة النظر في عقود الترام الخاصة بالرباط والدار البيضاء المبرمة مع شركتي “ألستوم” و”فيوليا”. وأكدت الحركة في بيان وصلت نسخة منه إلى “الشرق” أن “مقاطعة إسرائيل لا تتطلب توافر أية إمكانات غير الوفاء للاختيارات الأساسية، والمبدئية لغالبية المواطنات والمواطنين المغاربة، والمتمثلة في التضامن الملموس مع قضية فلسطين، وذلك تماشياً مع تطبيق قرارات قمة الخرطوم2006 التي دعت إلى مقاطعة شركتي “ألستوم” و”فيوليا” لضلوعهما في مشروع تهويد القدس”. وقالت الحركة، التي يرأسها اليهودي المغربي سيون أسيدون، إن الحكومة السعودية، اتخذت قراراً جريئاً حينما استجابت لنداء السلطة الفلسطينية، ومبادرة “المقاطعة العالمية لإسرائيل” وأوقفت التعاقد مع شركة “ألستوم” بمبلغ ضخم قيمته عشرة مليارات دولار لإنجاز مشروع قطار مكة – المدينة، وأسندت المشروع إلى شركة إسبانية، بعدما تأكد لها أن “ألستوم” متورطة في مشروع إنجاز القطار الرابط بين المستوطنات المحيطة بالقدس، داعياً حكومة بنكيران إلى التسلح بالجرأة و قطع نفسها مع هذه الشركة وأمثالها. ودعا البيان الموجه لبنكيران إلى التعجيل باتخاذ القرارات، التي تستجيب لما جاء في قمة الخرطوم “باعتبار المغرب رئيساً للجنة القدس، ونظراً لروابطه التاريخية القوية مع فلسطين، والمستمرة عبر المراحل التاريخية – من حارة المغاربة وصولاً إلى الشهداء الذين سقطوا في ساحة الشرف من أجل فلسطين-، مؤكداً أنه من الضروري وقوف المغرب، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، موقف التضامن الذي تفرضه الظروف المحيطة”. وطالبت الرسالة بنكيران بسن قانون، يمنع دخول كل الشركات، التي تسهم في أي مشروع، ينتهك حقوق الإنسان العالمية، والقانون الإنساني الدولي، ويحرم هذه الشركات من الحق، في تقديم عروض للحصول على الصفقات العمومية، وبالتالي الاستفادة من مال الجبايات المدفوعة، من طرف المواطنات والمواطنين.
