تكفلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعلاج 93 ألف عامل أصيبوا أثناء تأديتهم لأعمالهم بالمملكة خلال العام المنصرم، وذلك ضمن برنامجها" منافع الأخطار المهنية" الذي تقدمه المؤسسة للمشتركين في خدماتها. وأكدت المؤسسة أن البرنامج لا يشترط مدة أو عمراً وأنها تشمل السعوديين وغير السعوديين دون استثناء من خلال دفع نسبة اشتراك بواقع 2% من الأجر الشهري للمشترك يدفعها صاحب العمل شهريا وتغطي إصابات العمل والأمراض المهنية. وتشمل المنافع التي يستفيد منها المشترك في فرع الأخطار المهنية، العناية الطبية الشاملة من خدمات التشخيص والعلاج والعمليات الجراحية والتأهيل والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية والتي يقدمها عدد من المستشفيات التي تقوم المؤسسة بالتعاقد معها بمختلف مناطق المملكة, كما أن العناية الطبية ليس لها حدود من حيث فترة العلاج أو مبلغه وتقدم للمشترك المصاب حتى تستقر حالته الصحية, بحيث تصرف المؤسسة للمشترك بدلات يومية عن كل يوم تغيب فيه عن العمل بسبب إصابة العمل بنسبة 100% من الأجر اليومي, كما يصرف له ولمرافقه نفقات الانتقال من مقر سكنه أو عمله إلى الجهات التي يتلقى العلاج فيها وكذلك نفقات الإقامة إذا تطلب الأمر إقامته في المكان الذي يعالج فيه، كما تقوم المؤسسة بصرف تعويضات نقدية عن العجز الناتج عن الإصابة أثناء العمل وتشمل تعويضات مقطوعة للمشترك السعودي إذا كانت نسبة العجز من 1% إلى 49% ومعاشات شهرية إذا كانت نسبة العجز 50% فأكثر في حين يصرف للمشترك غير السعودي تعويض مقطوع أيا كانت نسبة العجز الذي تعرض له. وتنظم المؤسسة مطلع الشهر المقبل بالتعاون مع جامعة الملك فيصل مؤتمر ومعرض الصحة والسلامة المهنية الثاني برعاية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز خلال الفترة من1-4 جمادى الأولى 1430 الموافق 26-29 أبريل 2009 بقاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية بالرياض تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية. وأكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميّد في تصريح له أمس بهذه المناسبة أن تنظيم المؤسسة لهذا المؤتمر يأتي في سياق الدور الهام والحيوي الذي تتطلع إليه المؤسسة والمتمثل في رفع مستوى التوعية لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية ودعماً لجهود الدولة الرامية للحد من وقوع الإصابات المهنية، والتي تحدث نتيجة إهمال متطلبات الصحة والسلامة المهنية من قبل المنشآت مما يؤدي في النهاية إلى وقوع حوادث العمل والأمراض المهنية والتي لها آثار صحية واجتماعية واقتصادية تشمل العامل وأفراد عائلته والمجتمع بأكمله.