لاتخلو صفحة من الصفحات المنشورة عبر المجلات والصحف من نداء من قبل شركات التقسيط أو البنوك، تنادي بمزيد من الديون وتسهيل مهمة الوقوع فيه وأقول (الوقوع فيه) ولا أقول التسهيل على الناس ومساعدتهم على الحياة السعيدة، لأن الديون التي تجري اليوم ديون تهلك من يقع تحت طائلتها سنوات طويلة فلا يدري كيف وقع فيها ولا كيف يتخلص منها وينجو أو ينفذ بجلده ومعظم القائمين بتقديم القروض واصطياد الضحايا يقدمون أجمل العبارات كنوع من الدعاية لخدماتهم الإقراضية أو التقسيط وهو «الدين»، وهذا الإغراء جذب الشباب خاصة وأصحاب الدخل القليل ظناً منهم أن هذه العروض فرصة لهم لكي يعيشوا كأغنياء أو على الأقل أحسن من حيث المستوى مما هم عليه حيث تناديهم الإعلانات بالعبارات التالية: امتلك فلتك من الآن، لاتفوتك الفرصة، امتلك سيارتك، لا داعي للانتظار، لانأخذ مقدماً، بدون دفعة أولى، بدون فوائد تذكر، خذ هديتك، أربح الذهب.. الخ. وبعد أن تغلق الأبواب على شبابنا وهم في مقتبل أعمارهم الوظيفية، يفاجأ الواحد منهم بأنه مثقل بالديون لمدة خمس وعشر سنوات يخصم أكثر راتبه الذي في الأصل لايكفيه وعندما يبدأ في التفكير يجد أنه انتهي فيصاب بخيبة أمل ويرى أنه تسرع في قرارة. هذه الحالة توصله إلى الإحباط ويثقل عليه العمل الذي يأخذ منه ساعات النهار كله وكل تعبه وثمرة جهده تقتطع من شركات التقسيط والبنوك، فينعكس هذا على مردوده ونتائج عمله فيبدأ يتذمر ويقل عطاؤه وربما كان سبباً في تردي إنتاجيته وبالتالي عدم الرغبة في عمله أو تسريحه من العمل. في مثل هذه الحالة التي أصبحت اليوم ظاهرة في السوق السعودية بالذات ويظن البعض أن النقود ترمى هنا وهناك وأن الجميع يبدد الأموال وينادي بتناولها على شكل قروض ميسرة، نجد العكس هو الصحيح، فلو قومّنا الوضع السائد اليوم فإننا نجد مجموعة من الشراك منصوبة هنا وهناك تصطاد الرواتب والمدخرات بشكل أشبه بالحيل والتلاعب، أو على الأقل الضحك على العقول والتغرير بالشباب وقليلي التجارب، وهذا ينعكس بلا شك على الوضع العام للدولة كلها ما دام يؤدي إلى تذمر من قبل المثقلين بالديون، وسوف نجد شريحة كبيرة ممن تم اصطيادهم يرزحون تحت تلك الديون معزولين عن التنمية بل هم أقرب إلى الهدم في جدارها من بناء تنمية. لذا يفترض وجود رقابة ودراسات حول مثل هذه الظاهرة التي انتشرت ولن تكون نتائجها طيبة أبداً، وهذا أمر يعرفه أقل صاحب معلومات عن الاقتصاد، ذلك لأن التذمر الناتج عن سوء اتخاذ القرار من قبل أصحاب الدخل المنخفض والذين تمت مصادرة مواردهم والهيمنة عليها سنوات طويلة باسم التسهيلات والأقساط الميسرة يستيقظون على واقع مر ومؤلم لأنهم حسبوها نظرياً واصطدموا بواقع لايمكنهم من الاستمرار ولاسبيل لهم إلى الرجعة، ومن هنا تكون خطورة الوضع، وسوف نفاجأ بأن شريحة كبيرة ترزح تحت هذه المشكلة الاقتصادية الاجتماعية التنموية والتي ستكون انعكاساتها سلبية بلا شك وفي النهاية سنقوم بوضع اللجان لحل مثل هذه المشكلة لكن بعد فوات الأوان. وختاماً لا أقول يمنع الدين والتقسيط، لكن أقول على الجهات المعنية بالاقتصاد ومعاونة الجهات المعنية بالمجتمع وسلامة وصحة هذا البلد وتنميته أن تقوم بتقديم الإرشاد اللازم حول هذه الظاهرة التي بدأت تقضم التنمية من خلال قضم التطلعات الشبابية التي رزحت تحت الديون وانغمست في الحاجة وكبلتها قيود الشركات وأقصتها في زوايا ضيقة وهي تنادي بآمال براقة لاتحمل في مضمونها سوى مزيد من الأرباح لها على حساب التنمية، والشيء المؤسف أنه لاتوجد شركة من الشركات التي تجبي المليارات من هذا الجانب تقدم لهذا البلد خدمة تذكر كمستشفى أو بناء جسور أو مساهمة تنموية عامة.