هدد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اليوم الأحد بعزل روسيا بسبب ما اعتبره استيلاءها على الأراضي بشكل غير قانوني في شبه جزيرة القرم، واتهمها بممارسة البلطجة في أوكرانيا. وكتب هيغ في صحيفة "صندي تليغراف"، أن "الاستيلاء بشكل شائن على الأراضي من قبل، الرئيس فلاديمير بوتين، وحشد قواته على طول الحدود الروسية يمثل أكبر تهديد للاستقرار بأوروبا في هذا القرن، ويتعين على الإتحاد الأوروبي الوقوف بحزم دفاعاً عن القانون الدولي والمبادئ الحيوية لوحدة أراضيه، إذا ما أراد تجنب تعرضها للتهديد في أماكن أخرى من العالم". وقال إن روسيا "تحاول التدخل في جنوب شرق أوروبا والبلقان بسبب صعود حكم القلة والذي أضرّ بروسيا ويخاطر أيضاً بتقويض الديمقراطية في أماكن أخرى، ويتعين على أوروبا الاستثمار في مجال التنقيب عن الغاز لكسر اعتمادها على الغاز الروسي". وأضاف هيغ أن موسكو "غزت دولة أوروبية واستخدمت القوة لتغيير حدودها مما جعل المبادئ الحيوية للاتحاد الأوروبي عرضة للخطر، بما في ذلك السلامة الإقليمية للدول الأعضاء وحق الدول الديمقراطية في اختيار مستقبلها، وما لم ندافع عن هذه المبادئ في أوكرانيا ستكون مهددة في أماكن أخرى". وأشار إلى أن روسيا "تضررت من قبل نظام حكم القلة، وهناك خطر واضح من انتشار الممارسات المفسدة نفسها في البلدان الديمقراطية في جنوب شرق أوروبا ومنطقة البلقان على وجه الخصوص.. وما لم يتم التصدي لها فإن ذلك يمكن أن يقود إلى تقويض الديمقراطية الأوروبية على المدى الطويل". وحذّر هيغ روسيا من "مواجهة عزلة وركود على المدى الطويل بسبب الأزمة في أوكرانيا"، مشدداً على ضرورة "النظر في إقامة علاقات جديدة معها تختلف عن السنوات العشرين الماضية". وأكد بأن بريطانيا وحليفاتها الأوروبيات "لن تقف مكتوفة الأيدي وستتخذ إجراءات ضد روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا، بما في ذلك إمكانية تجميد عضويتها في بعض المنظمات الدولية، وفرض قيود على التعاون العسكري معها ومبيعات الأسلحة إليها، والحد من تأثيرها على بقية أوروبا". ودعا هيغ روسيا إلى "بذل جهود لحل النزاع في أوكرانيا بطريقة سلمية"، مشيراً إلى أن بريطانيا وحليفاتها "لن تتخلى أبداً عن الدبلوماسية أو السعي لمسار المواجهة الدائمة مع روسيا"، مشدداً على ضرورة "أن لا تخشى الدول الأوروبية من سلوك البلطجة الروسي". وكان وزير الخارجية البريطاني أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده علّقت جميع تراخيض الأسلحة والتعاون العسكري مع موسكو، بعد توقيع الرئيس بوتين تشريعاً يجيز ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا.