واصلت سوق الأسهم المحلية تسجيل الخسائر للجلسة الثانية على التوالي بعدما فقد مؤشرها العام أمس 32 نقطة، بفعل الإجازة الطويلة التي تبدأ غداً على أن تستأنف السوق الثلاثاء المقبل. وكانت السوق فتحت حصة التداول على انخفاض تسع نقاط واصل بعدها المؤشر العام الانخفاض عند 7979 نقطة بعدما كسر الحاجز النفسي 8000، وظل يتذبذب صعودا وهبوطا بين 8011 نقطة و7979 قبل تقليص خسائره لينهي عند 7998 نقطة، وجر السوق للانخفاض 11 من قطاعات السوق ال15 تصدرها قطاعا الاتصالات والفنادق. واتسم أداء السوق بالتردد بين المتعاملين ما أدى إلى تراجع أبرز خمس كميات وأحجام في السوق خاصة عدد الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع، ما يعني أن الغلبة كانت للبائعين. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية منخفضا 32.37 نقطة، بنسبة 0.40 في المئة، نزولا إلى 7998.21 بقيادة 11 من قطاعات السوق ال15، تصدرها على مستوى النسب قطاع الاتصالات الذي فقد نسبة 1.14 في المئة متأثرا بهبوط سهم اتحاد الاتصالات، تبعه قطاع الفنادق الذي تنازل عن نسبة 0.75 في المئة، بينما جاء التأثير القوي على السوق من قطاعي البتروكيمايات والاتصالات، لما لهما من ثقل على السوق. وانخفضت أبرز خمسة معايير لأداء السوق، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 214.32 مليونا من 259.21 مليونا أمس الأول، تقلصت قيمتها إلى 5.13 مليارات ريال من 6.41 مليارات، نفذت عبر 101.41 ألف صفقة مقابل 120.59 صفقة، واستقر متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع دون مستوى 50 في المئة، كما انزلق معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 53.26 في المئة من 60.67 في المئة في الجلسة السابقة، ما يعني أن السوق كانت في حالة بيع مكثف. وشملت عمليات أمس أسهم 157 من الشركات المدرجة في السوق البالغ عددها 161 ارتفعت منها 49 فقط، انخفضت 92 ولم يطرأ تغيير على أسهم 16 مع تعليق التداول على أربع شركات. ومن بين 49 شركة صاعدة، لم تحقق أي شركة نسبة تفوق 5 في المئة، وتصدى المرتفعة سهم مجموعة السريع بنسبة 3.76 في المئة وأغلق على 20.70 ريالا، تبعه سهم بوبا للتأمين بنسبة 3.42 في المئة ارتفاعا إلى 30.20 ريالا، فسهم الاتحاد التجاري بنسبة 3.34 في المئة.