تنتظر العديد من السيدات أن يتحقق حلم مشروع النقل العام الذي تنفذه الهيئة العليا لتطوير الرياض، والذي يهدف إلى توفير خدمة النقل العام لكل فئات المجتمع. كما يهدف لتنويع أنماط التنقل في المدينة بطريقة فعّالة وملائمة، والحد من الاستخدام المفرط للمركبة الخاصة، والإيفاء بمتطلبات التنقل بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمرورية. "الرياض" بحثت مع سيدات وعاملات وطالبات أهمية مشروع النقل العام وما سيقدمه للمرأة من تسهيلات وتسيير لحركة تنقلها في ظل محدودية وسائل المواصلات لها المرتبطة غالبا بطرف آخر لا يستجيب في كل مرة. ترى هديل بنت صالح خريجة جامعية وربة منزل أن المشروع سيكون حل جذري للزحام وتقليل نسبة الحوادث، إضافة إلى ما سيقدمه للمرأة وربة المنزل من سهولة في التنقل وخاصة في حالات الطوارئ للأطفال خلال فترات غياب الزوج وهو أكثر أمانا بالنسبة للمرأة من سيارات الأجرة. وزادت أن المجتمع يحتاج إلى تهيئته لاستقبال مشروع النقل العام، ولذلك نحن بحاجة إلى قوانين صارمة تبعث في نفس الأهالي الطمأنينة. من جهتها قالت طالبة الدراسات العليا وفاء الشعلان: فكرة المترو والقطارات ستكون بادرة طيبة نحو مواكبة سرعة العصر خصوصا بالنسبة للمرأة والعمالة والشباب ممن هم دون السن القانونية للقيادة، فهم بحاجة للمواصلات، وأيضاً سيساعد وجود المترو كثيرا في فك الاختناقات المرورية الحاصلة حالياً. وأشارت أن فكرة وجود المحطات وتنقل الركاب من المحطة للمكان المطلوب مشيا على الأقدام سيدعم انتشار رياضة المشي وشيوعها. من جانبها زادت السيدة إنعام عائض الشهراني موظفة قطاع خاص أن مشروع القطارات بمدينة الرياض هو حل ممتاز لفك الاختناقات المرورية كون المشروع يحتوي على 6 مسارات تتركز على المناطق التي تحتوي على كثافة سكانية ومناطق الجذب مثل: الجامعات والمستشفيات والمنشآت الحكومية والمجمعات التجارية.وأضافت أنه لو تناولنا الأمر من ناحية اقتصادية سنرى أن المشروع سيسهم في تقليل عدد رحلات السيارات بما يقارب 250 ألف رحلة في اليوم وتوفير ما يعادل 400 ألف لتر من الوقود يوميا وبالتالي تخفيض نسبة الانبعاثات الملوثة للهواء، مؤكدة أن مشروع القطار سيحل مشاكل كثيرة بالنسبة لنا كموظفات حيث سيوفر الكثير من الوقت لانتظار السائق حيث سيكون وقت القطار محددا وأكثر أماناً ولا يتأثر بزحمة الطرق. وكانت الهيئة العليا لتطوير الرياض أعلنت أن شبكة القطار الكهربائي (مترو الرياض) سيشكل العمود الفقري لنظام النقل العام، حيث جرى اختيار ستة محاور رئيسية بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومترا و85 محطة، تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام. وتتوزع مسارات شبكة القطار الكهربائي الستة بين كل من: المسار الأول/الخط الأزرق: محور شارع العليا – البطحاء - الحاير بطول 38 كم. المسار الثاني/الخط الأخضر : طريق الملك عبدالله بطول 25.3 كم. المسار الثالث/الخط الأحمر : طريق المدينةالمنورة بطول 40.7 كم. المسار الرابع/الخط البرتقالي : طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29.2 كم. المسار الخامس/الخط الأصفر: طريق الملك عبدالعزيز بطول 12.9 كم. المسار السادس/الخط الزهري: محور طريق عبدالرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين بطول 30 كم. كما جرى تحديد 85 موقعاً لمحطات القطار الكهربائي، من بينها عدد من المحطات الرئيسية التي تلتقي فيها عدة مسارات للقطار، كما تم تصميمها على عدة مستويات وفق تصاميم معمارية حديثة، وستحتضن بعضها محلات تجارية ومواقف للسيارات، حيث تمت الموافقة على ترسية عقود أربع محطات رئيسية تقع عند تقاطع مسارات المترو والحافلات، واستوفت تصاميم مشروع المترو متطلبات الأمن والسلامة للركاب والمنشآت، وذلك من خلال تزويد العربات والمحطات بأنظمة متطورة للمراقبة، تعمل بواسطة الكاميرات وأنظمة الإنذار المبكر، ونظم إطفاء الحريق، إلى جانب توفير أنظمة السلامة في الأنفاق، ونظم الاتصالات التي تتيح التواصل الفوري مع مركز التحكم والتشغيل والجهات الأمنية المختصة. وسيقام ضمن المشروع، إنشاء محطات للصيانة تتضمن ورش ومستودعات للقيام بأعمال الصيانة الدورية، إضافة إلى مهاجع لمبيت أسطول القطارات، ومكاتب ومرافق خاصة بالموظفين والعمال المسؤولين عن تشغيل وصيانة المشروع. كما يتضمن نظام القطار الكهربائي، تشييد مركز متطور للتحكم والتشغيل لإدارة حركة القطارات والتحكم بها، ومراقبة كافة عناصر النظام من محطات ومسارات ومرافق ونظم، وسيزود المركز بأحدث نظم التحكم والتشغيل والمراقبة. محطة طريق الملك عبدالله محطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مكان انتظار الحافلات
