تكبدت سوق الأسهم السعودية أمس خسائر حادة بعدما ضغطت 13 قطاعا على المؤشر العام ليغلق على خسارة 64 نقطة، بعد تكثيف البائعين عروضهم على السوق. وكان من أكثر قطاعات السوق تضررا قطاع الاستثمار المتعدد والتطوير العقاري، ما نتج عنه اكتساء 125 شركة باللون الأحمر، مقابل ارتفاع 24 شركة فقط. ورغم خسائر السوق طرأ تحسن ملموس على ثلاثة من أبرز معايير للسوق، خاصة حجم السيولة الذي تخطى ستة مليارات ريال، وكمية الأسهم المتبادلة، بينما تراجع عدد الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء، ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة بيع محموم، أشبه ما تكون بالهروب الجماعي. وفي نهاية جلسة تداول أول أيام الأسبوع، أغلقت سوق الأسهم المحلية على خسائر حادة، تكبد خلالها المؤشر العام خسارة قدرها 64.36 نقطة، بنسبة 0.90 في المائة، هبوطا إلى 7113.74، يجره 13 من قطاعات السوق ال15، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين. وكان من أكبر القطاعات الخاسرة الاستثمار المتعدد الذي سجل هبوطا بنسبة 2.84 في المائة، فقطاع التطوير العقاري الذي فقد نسبة 2.45 في المائة. وطرأ تحسن ملحوظ على ثلاثة بينما تراجع اثنان من أبرز خمسة معايير لأداء السوق، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 224.25 مليون من 197.17 مليون في الجلسة السابقة، قفزت قيمتها إلى 6.33 مليارات ريال من 5.91 مليارات، نفذت عبر 149.33 ألف صفقة ارتفاعا من 137.70 ألف، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة انزلق إلى مستوى هامشي، نزولا إلى 19.20 في المائة من 101.56 في المائة. وجرى تداول أسهم 156 من الشركات المدرجة في السوق، والبالغ عددها 160، ارتفعت منها فقط 24، انخفضت 125، ولم يطرأ تغيير على أسهم سبع شركات، مع تعليق التداول على أربع شركات، كما جاء متوسط نسبة سيولة الشراء عند 43 في المائة مقابل 57 في المائة لعليات البيع.