آل إبراهيم ل«الرياض»: ننتج مليار متر مكعب سنوياً ولا نزال قلقين من ندرة المياه العذبة

مؤسسة التحلية تتوقع ارتفاع الاستهلاك إلى 8.3 ملايين م3 يومياً عام 2025

أعلن محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة «م.د.عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم» منذ الوهلة الأولى لوصوله إلى المؤسسة عن سبع غايات يسعى إلى تحقيقها مع «فريق العمل» الذي يقوده، ومتى ما توفرت هذه الغايات سيكون العمل للوصول إليها أكثر وضوحاً وتنظيماً وفهماً، وهذه الغايات، هي: تلبية احتياجات العملاء من مياه البحر المحلاة والكهرباء، وتأمين خدمات المؤسسة بأعلى جودة وموثوقية، وتحقيق أعلى مردود اقتصادي من خلال زيادة العائدات وتخفيض التكاليف، وتحقيق الكفاءة والفعالية في المنتج والعمليات، وتنمية وتطوير الموارد البشرية وتحفزيها وبناء الكفاءات الوطنية في مناخ تسوده العدالة وروح الفريق الواحد مع الشعور بالمسؤولية والانتماء، والمشاركة الفعّالة في تطوير وصناعة التحلية، والالتزام بأفضل ممارسات الأمن والسلامة، والالتزام بتطبيق أنظمة وقواعد وأنظمة البيئة.
وقد بدأ «المحافظ الجديد» مهمته برؤية مستقبلية تتناسب مع احتياجات الواقع، واستثمار إمكانات الدعم، والخروج بأفكار تطويرية تساعد على السرعة والدقة والجودة معاً، من خلال الإفادة من التجارب العالمية، ومراكز الأبحاث الوطنية، وتعزيز الشراكة المسؤولة لتحقيق تلك الغايات.
«الرياض» تستضيف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في حوار شامل حول العديد من الملفات والمشروعات التي تسعى إلى تحقيقها المؤسسة، حيث يعد مشروع محطة الخفجي بالطاقة الشمسية غير مسبوق على مستوى العالم، وسينتج قرابة 30 ألف متر مكعب يومياً، وهو باكورة مشروعات استخدام الطاقة البديلة. وفيما يلي نص الحوار:
ندرة المياه
* ندرة المياه شبح يواجه العالم. ما هو الوضع المستقبلي لمياه المملكة من خلال الدراسات العلمية؟
- المشكلة بالأساس هي ندرة توفر المياه في المنطقة التي نعيش فيها وذلك لمحدودية المصادر الطبيعية؛ من ذلك جاء دور التحلية كمصدر رديف، ومع زيادة الطلب وعدم مواكبة المصادر الطبيعية لهذا الطلب أصبح دور التحلية استراتيجياً، وسيكون في المستقبل مصدراً أساساً لتوفير مياه الشرب في المملكة، ولذلك بحثت الدولة عن أساليب جديدة في توفير المياه المحلاة كإنتاج المياه المحلاة بالطاقة الشمسية، والرياح، والأرقام المتعلقة بالمياه العذبة في العالم وليس في الوطن العربي تدعو للقلق، وبالرغم أن الوطن العربي يضم عشر مساحة اليابسة فإنه يصنف على أنه من المناطق الفقيرة في مصادر المياه العذبة، ومع نمو السكان في الوطن العربي فإن مشكلة ندرة المياه تتفاقم؛ نتيجة تزايد الطلب على المياه لتلبية احتياجات الإنسان اليومية.
أما عن الوضع المستقبلي للمياه في المملكة، فقد شكلت خطة التنمية الثامنة محطة مفصلية على مسار تنمية قطاع المياه وتطويره، حيث حددت خطة التنمية 15 هدفاً لتحسين وتطوير وانتعاش قطاع المياه في المملكة، ومن أبرزها زيادة الطاقة التخزينية للسدود بنحو1.1 بليون متر مكعب، وزيادة الطاقة الفعلية لتحلية المياه المحلاة إلى 1650 مليون متر مكعب سنويا، وتنفيذ 11 ألف كيلومتر من شبكات توزيع المياه، و14 ألف كيلومتر من شبكات الصرف الصحي، وزيادة حصة القطاع الخاص إلى 30% في مشاريع المياه والصرف الصحي و50% بمجال التحلية والانتهاء من الخطة الوطنية للمياه.
خطة التنمية
* كيف واكبت المؤسسة أهداف خطة التنمية الثامنة؟
- ارتفع إنتاج المؤسسة من المياه المحلاة حالياً بأكثر من مليار متر مكعب من المياه سنوياً، وتساهم المؤسسة بشكل فاعل ومباشر بتوفير53% من احتياجات المياه في المملكة وفي بعض المدن تصل إلى 100% مثل جدة ومكة ومدن المنطقة الشرقية ومدن الساحل الغربي حقل، ضبا، أملج، الوجه، رابغ، وفرسان، بالإضافة إلى مشروعات الإنتاج المزدوج (IWPPs)، وهي مشروع الشعيبة المرحلة الثالثة والتوسعة بطاقة 1.030.000 متر مكعب ماء يومياً لتغذية مكة المكرمة وجدة والشعيبة والطائف والباحة، ومشروع الشقيق المرحلة الثانية بطاقة 212 ألف متر مكعب ماء يومياً ويغذي محافظات ومراكز منطقتي عسير وجازان، ومشروع الجبيل التابع لشركة مرافق بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ألف متر مكعب ماء يومياً يخص المؤسسة 500 ألف متر مكعب من المياه المحلاة ويغذي مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، إضافة إلى برنامج لإعادة إعمار المحطات التي انتهى عمرها الافتراضي بهدف تجديدها واستمرارية إنتاجها للمياه والكهرباء، وسيؤدي ذلك إلى رفع القيمة المالية لأصول المؤسسة، كما سيؤهلها للدخول ضمن مشروع تخصيص المؤسسة.
اجتماع مرتقب مع «المالية» لإنهاء ملف الخصخصة ورفع معدلات الأداء بأحدث التقنيات دون زيادة الأسعار
تقدير الاحتياج
* ماتقديرات احتياج المملكة من مياه التحلية؟
- المؤسسة من ضمن إسترايتجية تخصيصها وضعت تقدير الطلب على المياه الخطوة الرئيسة الأولى في تصميم هذه الإستراتيجية، مما يساعد على وضع الأسس الاقتصادية المستقبلية للقطاع، ولهذا الغرض تم إعداد نموذج لحساب الطلب على المياه بهدف تحديد احتياج المملكة من مياه التحلية من أجل وضع خطة إستراتيجية شاملة لتخصيص أصول المؤسسة وإعادة هيكلتها، ومن المتوقع أن يصل إلى 8.3 ملايين متر مكعب ماء يومياً حتى عام 2025م ، ولتقييم الموارد المائية الحالية تم تحديد مستوى الاستهلاك الحالي على مستوى المناطق والمحافظات والاستهلاك المحلي والصناعي لتحديد إجمالي الاستهلاك.
مصادر المياه
* ما المصادر التي تسعى المملكة من خلالها إلى توفير المياه في السوق السعودية؟
- تعتمد المملكة حالياً على المياه الجوفية والمياه السطحية كالسدود في بعض مناطق المملكة، بالإضافة إلى محطات التحلية المنتشرة على الساحلين الشرقي والغربي، وهناك مشروعات تحت التنفيذ كالتحلية بالطاقة الشمسية، وستكون محطة الخفجي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية هي باكورة مشروعات استخدام الطاقة البديلة في إنتاج المياه المحلاة، وتقع ضمن سلسة كبيرة من الحلول والبدائل التي تهدف حكومة خادم الحرمين الشريفين على أن تُعنى بالاهتمام والتركيز حفاظاً على استهلاك الوقود، ومحطة الخفجي بالطاقة الشمسية ستنتج نحو 30 ألف متر مكعب يوميا تُغذى من خلايا كهرو ضوئية يوفر من خلالها الوقود المستخدم في محطات التحلية، وستقام أيضاً محطتين في كل من ضبا وحقل تعملان بالطاقة الشمسية.
مركز الأبحاث
* تركزون في المؤسسة العامة للتحلية على مركز الأبحاث. ما هي الإنجازات التي حققها المركز حتى الآن؟
- أنشأت المؤسسة معهداً بحثياً متخصصاً في مجال صناعة تحلية المياه المالحة بمسمى معهد الأبحاث وتقنيات التحلية عام 1407ه، وحقق هذا المعهد العديد من الإنجازات منذ إنشائه حتى يومنا هذا، ومن أهم هذه الإنجازات اكتشاف أسلوب جديد لتحلية مياه البحر باستعمال أغشية الترشيح متناهية الدقة (النانو) مع الطرق التقليدية لتحلية مياه البحر قبل ضخها إلى وحدات التحلية سواءً العاملة بالطرق الحرارية أو التناضح العكسي، ويتم استعمال أغشية النانو في المعالجة الأولية لمياه التغذية لمحطات تحلية مياه البحر العاملة بالطرق الحرارية بنظام الهجين الثلاثي (نانو/تناضح/التقطير) أو بطرق التناضح العكسي (النانو/التناضح)، وهذا الاكتشاف أدى إلى رفع نسبة استخلاص الماء العذب من 50% إلى 70% مقارنة مع الطرق التقليدية 35% بدون استخدام أغشية النانو، وقد تم تطبيق هذا الأسلوب فعلياً على محطة أملج بالساحل الغربي عام 1999م، وأدى ذلك إلى ارتفاع إنتاجية المحطة بنسبة 21% وبتكلفة لا تتجاوز 4% من التكلفة الرأسمالية لإنشاء محطة أملج.
وفي عام 2004م تم ربط المحطة التجريبية الحرارية العاملة بطريقة التبخير الوميضي المتعدد المراحل بالمعهد وسعتها 20م3/اليوم مع وحدة النانو؛ مما أدى إلى رفع درجة حرارة المحلول الملحي إلى (130مْ) بنجاح وبدون تكون رواسب ملحية وبنسبة استخلاص تصل إلى (70%). كما تم رفع درجة حرارة المحلول الملحي إلى 125مْ بوحدة التبخير المتعدد التأثير التجريبية بعد معالجة مياه البحر بتقنية النانو وبدون أية ترسبات ملحية على المبادلات الحرارية، ويجري الآن العمل حالياً على تطبيق هذه التقنية تجارياً عن طريق إنشاء وحدة (نانو/تناضح عكسي/تبخير متعدد التأثير) بطاقة. 20,000م3/اليوم في أحد مواقع محطات المؤسسة، وهذا المشروع ناتج عن مشروع بحثي مشترك مع أطراف يابانية (مركز تطوير إعادة استخدام المياه باليابان وشركة ساساكورا)؛ مع العلم أن الوحدات التجارية العاملة في جميع أنحاء العالم التي تعمل بطريقة التبخير المتعدد المراحل تعمل بدرجة حرارة قصوى 65مْ. وبعد سلسلة طويلة من التجارب والتطبيق على المحطات التجريبية التابعة للمعهد والمحطات التجارية تم خفض معدلات الحقن للمواد الكيميائية المستخدمة في محطات التحلية، مثل مانعات الترسب، مانعات الرغوة، المواد المضافة للوقود..ألخ)؛ مما أدى إلى توفير ملايين الريالات.
الطاقة الشمسية
* ماذا عن استخدام الطاقة الشمسية لتحلية مياه البحر؟
- إن أحد استراتيجيات المؤسسة هي تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على الوقود الإحفوري مثل البترول ومشتقاته أو الغاز والتوجه نحو الطاقات المتجددة، ولذلك عملت المؤسسة وبجدية تامة للإفادة من الطاقة الشمسية، وذلك على ضوء مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتحلية المياه بالطاقة الشمسية التي تعمل عليها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بمشاركة وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وقطاعات أخرى، كما تم التنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في سبيل العمل على دراسة تشغيل المحطات الصغيرة بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح حسب نتائج الدراسات، ومن هذا المنطلق يتم العمل بمعهد أبحاث المؤسسة على العديد من المشروعات البحثية للطاقة الشمسية كمصدر للطاقة لمحطات التحلية، ومن هذه المشروعات مشروع بحثي مع شركة (هيتاشي زوسن) اليابانية، ويهدف إلى إنشاء وحدة طاقة شمسية تنتج البخار لاستخدامه في تسخين مياه البحر الداخلة لوحدات التحلية الحرارية، مثل التبخير الوميضي المتعدد المراحل والتبخير المتعدد التأثير، وقد بدأ العمل على هذا المشروع منذ عدة أشهر، كما يتم العمل حالياً على مشروع مماثل مع جامعة الملك سعود، وقد بدأ المشروع منذ فترة وجيزة، كما يتم الإعداد لمشروع مماثل مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
مشروع محطة ينبع 3 يوفر خمسة ملايين برميل من البترول سنوياً
فرص العمل
* كم هي فرص العمل التي ستخلقها مشروعات المؤسسة؟
- بالتأكيد ستخلق الكثير، فمثلاً مشروع رأس الخير سيوفر خلال السنة الأولى من تشغيله حوالي (1301) فرصة عمل تم استقطاب حوالي (121) من المواطنين المؤهلين بتخصصات هندسية وفنية، ويتم تدريبهم حالياً بمركز التدريب لشغل جزء من هذه الفرص، كما سيطرح الجزء الأكبر منها لإشغالها بمواطنين عن طريق الإعلان، وبالنسبة للمشروعات الأخرى يجري الترتيب لها والتنسيق مع وزارة المالية لإحداث وظائف مع ما تبقى من وظائف لمشروع رأس الخير، وسيعلن عن أعداد هذه الفرص تباعاً، وستكون متاحة للمواطنين بحسب خطة الجاهزية لكل مشروع.
شكوى تأخر المياه
* يشتكي بعض سكان الأحياء في عديد من المناطق من عدم وصول المياه المحلاة. ما أسباب ذلك؟
- في الحقيقة نواجه كثير من سوء الخلط سواء من المواطنين أو حتى الجهات الإعلامية رغم محاولاتنا الحثيثة في الحملات التوعوية؛ سواءً عبر وسائل الإعلام أو المؤتمرات والملتقيات والمعارض التي تشارك فيها المؤسسة بأن الدور المناط بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهو صناعة وإنتاج تحلية المياه المالحة، وإيصالها إلى المديريات العامة وشركة المياه الوطنية وليس من مهامها إيصال المياه للأحياء والمواطنين؛ لأن هذا الدور ليس من واجبات المؤسسة علماً أن المؤسسة تسعى بكل ما لديها من امكانات على رفع مستوى الإنتاج بكافة الطرق والأساليب الحديثة.
تقنية (MED)
* لديكم مشروع طموح في استخدام تقنية جديدة ستخفض من استخدام الوقود، بودنا أن تسلط الضوء على هذه التقنية الجديدة؟
- هذا صحيح وهو مشروع غير مسبوق في العالم، وبدأ الإنتاج التجريبي للمشروع، فبعد فضل من الله استطاعت المؤسسة بسواعد شبابها وفكرهم البنّاء في تطوير وتوطين تقنية التحلية متعددة التأثير والمعروفة بتقنية (MED)، وبأسلوب جديد سيؤدي بمشيئة الله إلى ترشيد استخدام الوقود إلى نحو 40 في المائة، إضافة إلى إطالة أمد عمر المحطة الافتراضي ليتراوح ما بين 25 إلى 40 عام، وهذا ما نسعى ونتطلع إليه في المؤسسة ضمان استمرارية إمداد المياه المحلاة، والإنتاج بنسب عالية وبأقل تكلفة، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها صناعة وتقنية التحلية باستخدام الوقود، وهذا المشروع العملاق والذي تفضل بالموافقة على تنفيذه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز -حفظه الله- بمشاركة شركة كورية وجامعة الملك سعود وكوادر المؤسسة أصحاب الكفاءة العالية من فنيين وباحثين، وستمتلك المؤسسة هذه التقنية؛ مما يعني قدرتها مستقبلاً على صناعة المحطات وتنفيذ المشروع ذاتياً دون الحاجة للاعتماد على الآخرين؛ فمن المعيب أن تكون المملكة أكبر منتج وتملك أكبر محطة بالعالم وتكون مستهلك، لا سيما وأن الخبرات الموجوده من التحلية هي من صنعت كثيراً من الشركات التي استفادت منها وطوّرتها وأصبحت تمتلك هذا الأسطول الكبير في قطاع صناعة التحلية، ولذا كان حريّاً بنا أن نعمل على إعادة تشكيل وصياغة العمل بهذه الطريقة؛ فكانت المبادرة أن تعمل المملكة على امتلاك هذه التقنية، من خلال المشاركة أولاً فيها ومن ثم امتلاكها، وسيكون باكورة المشروع في مدينة ينبع، وبفضل من الله أجرينا أكبر اختبار في العالم على المشروع لينتج 68 ألف متر مكعب من المياه المحلاة في اليوم، حيث أن أكبر إنتاج في هذه التقنية تم بلغ 15 ألف متر مكعب من المياه المحلاة في اليوم، ومن هذه المشروعات التي توليها المؤسسة اهتمامها للبدء في تطبيق هذه الآلية مشروع محطة ينبع (3) والذي سنوفر فيه بمشيئة الله من خلال تقنياته الجديدة حوالي خمسة ملايين برميل من البترول سنوياً، إضافة إلى التقنيات الحديثة التي وصلنا إليها كاعتماد توريد معدات رئيسية عالمية عالية المواصفات وتعمل بأعلى كفاءة وذلك لمحطة القوى الكهربائية، واستخدام غلايات تعمل على أساس (Super-Critical) بدلاً من (Sub-Critical)، وذلك لمحطة القوى الكهربائية، كذلك رفع معامل الأداء لمحطة التحلية، وقد تم ذلك بدون أي زيادة في الأسعار.
سجل المخاطر
* أنتهيتم مؤخراً من سجل المخاطر. ما هي الخطط المرسومة لهذا السجل؟
- بدأنا ولله الحمد والمنّه في تنفيذ أعمال الخطة الاستراتيجية للمراجعة الداخلية للسنوات الخمس القادمة على أساس تقييم المخاطر الناتجة عن إعداد سجل المخاطر بعد موافقتي على خطة المراجعة الداخلية لعام 2013م، التي تتناول أنواع ودرجات وأولويات التعامل مع كافة المخاطر الكامنة في المؤسسة، وهذا الإجراء الذي يتم للمرة الأولى في تاريخها. وقد أنهت وحدة المراجعة الداخلية بمشاركة أحد أهم بيوت الخبرة في هذا المجال (شركة KPMG الفوزان و السدحان) من إعداد أول سجل للمخاطر على مستوى المؤسسة منذ تأسيسها، حيث تعد هذه الخطوة من الخطوات الهامة لتحقيق مبدأ الشفافية والمهنية تماشياً مع الغايات السبع للمؤسسة، وتحقيقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة، والسجل يعد إضافة قيمة للمؤسسة، حيث تم تصنيف المخاطر إلى مخاطر استراتيجية وفنية ومالية وتشغيلية والتزام، مع تحديد أسباب هذه المخاطر تمهيداَ لفحص أنظمة الرقابة عليها خلال فترة العمل الميداني، وتقديم التوصيات المناسبة للتعامل مع هذه المخاطر؛ لتحقيق أهداف المؤسسة، ووحدة المراجعة الداخلية بدأت بالشروع بتنفيذ أعمالها حسب الخطة المعتمدة التي تهدف إلى حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وقد وجدنا عدد من المخاطر التي قد تعيق أعمال ونجاح المؤسسة، ومن الأمثلة لهذه المخاطر التي تم تحديدها وتحليل مسبباتها وأثارها واحتمالية حدوثها، وضع مبادرات لا تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، أو لا تتفق مع التوجهات العامة؛ بسبب عدم الاخذ في الاعتبار من قبل بعض القطاعات والإدارات داخل المؤسسة أهداف المؤسسة الاستراتيجية عند إعداد وتنفيذ مبادراتها، والانحراف عن خطة المشروع والتأخير في التنفيذ بسبب التعثر من قبل المقاول ومشاكل جغرافية، وتأخير توريد المعدات من قبل المقاول، وتخفيض المخصصات المالية للمؤسسة من قبل وزارة المالية للسنوات القادمة؛ بسبب تأخير الصرف على المشاريع والاحتياجات الناتج عن التأخير في التنفيذ أو التعثّر.
«الخصخصة» تقطع الطريق على التسرب الوظيفي!
أكد "م.د.عبدالرحمن آل إبراهيم" أن مؤسسة تحلية المياه عانت ولا تزال من التسرب الوظيفي، والسبب أن بيئة العمل في المؤسسة بيئة صناعية مشابهة لكبريات الجهات الصناعية، حيث لا يزال الموظفون في المؤسسة يحصلون على عوائد أقل، ومميزات شبه معدومة؛ رغم أن العاملين كانت لديهم بعض المميزات التي تم إيقاف بعضها وتخفيض البعض الآخر بأثر رجعي.
وقال:"العاملون يكتسبون الخبرات في المؤسسة وتتلقفهم الجهات الصناعية المنافسة بمميزات عديدة (بدل السكن، التأمين الطبي، العلاوات، المكافآت)؛ فلا خيار أمام هذه المغريات إلاّ الاستجابة لها؛ بحثاً عن الخيارات الأفضل الأمر الذي يعد خسارةً مضاعفةً للمؤسسة، حيث إنها خسرت في تكوين عامليها وتدريبهم وتأهيلهم حتى أصبحوا خبراء في أعمالهم، ثم خسرتهم لصالح الجهات الصناعية التي تمنحهم ما يستحقونه من مميزات.. هذه ببساطة مشكلة التسرب بالمؤسسة".
وأضاف أن المؤسسة تعمل جاهدة مع الجهات ذات العلاقة لحل هذه التحديات، وتثق المؤسسة تماماً أنهم مدركون تماماً لدور المؤسسة الصناعي، والجهود المبذولة في توفير قطرة الحياة وصعوبة المهام والتحديات التي تواجه منسوبي المؤسسة، ولا شك لدينا ثقة بالجهات ذات العلاقة على إنهاء هذا الملف قريباً -إن شاء الله-؛ بما يتوازى مع ما يبذلونه في هذا القطاع الكبير، والذي تبوأت فيه المملكة ريادة العالم في إنتاج تحلية المياه المحلاة.
وأشار إلى أن المؤسسة ماضية في مشروع الخصخصة وتحولها تجارياً وإعادة هيكلتها، وقطعنا شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه، ولدينا اجتماعات مع وزارة المالية بهدف إنهاء هذا الملف، وقد أوردت الوزارة عدداً من الاستفسارات، وانتهينا من الاجابة عنها، ونسعى -بإذن الله- في الاجتماع المقبل مع وزير المالية استيفاء كل المتعلقات حتى يتم الرفع للمقام السامي؛ تمهيداً لإعلان تحوّل المؤسسة إلى شركة تعمل بأسس إدارية محترفة ومُطورة.
محطة «رأس الخير» الأكبر على مستوى العالم
أوضح "م.د.عبدالرحمن آل إبراهيم" أن لدى المؤسسة مشروعات عملاقة تتجاوز مليارات الريالات، منها على سبيل المثال لا الحصر مشروع محطة رأس الخير كأكبر محطة تحلية مياه بالعالم، والتي ستنتج بإذن الله 1,025,000 متر مكعب من الماء في اليوم، و2,400 ميغاواط من الكهرباء. وقال: لدينا مشروع محطة ينبع-المدينة المرحلة الثالثة الذي سوف يؤمن طاقة إنتاجية إضافية بمقدار 550,000 متر مكعب من الماء في اليوم و2,500 ميغاواط من الكهرباء، ويبلغ إجمالي تكلفة هذين المشروعين حوالي 40 مليار ريال (10,6مليارات دولار)، بالإضافة الى هذين المشروعين تعاقدت المؤسسة مؤخراً مع احدى الشركات لبناء وحدة للتقطير المتعدد التأثير (MED) بقدرة 68,190 مترا مكعبا من المياه في اليوم في ينبع، ولذلك سيكون هناك توسع في محطات التحلية للعمل على مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، لكن في نفس الوقت سوف يتم العمل على تطوير صناعة التحلية، بحيث لا تكون عبئاً اقتصادياً يستنزف مصادر الطاقة غير المتجددة؛ لذلك يجري الآن دراسة مصادر أخرى غير النفط ومشتقاته في إنتاج المياه المحلاة.
وأشار إلى أنه سيتم البدء خلال أشهر في مشروع محطة ينبع البالغ طاقته 550 ألف متر مكعب باليوم، وهناك مشروع محطة رابغ المرحلة الرابعة، وقد حصلنا على الموافقة الأولية من وزارة المالية، وتبلغ طاقته 600 ألف متر مكعب باليوم، وهناك مشروع الجبيل المرحلة الثالثة جاري العمل على اعتماده وتبلغ طاقته 1,400,000 متر مكعب باليوم.
موظفون بلا حوافز تشجيعية..!
أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن الامتيازات والحوافز التي تتلاءم مع طبيعة عمل المؤسسة قد لا تكون متوفرة، لا سيما وأن المؤسسة تؤدي أعمالا صناعية مشابهة لأعمال الشركات العملاقة في المملكة كأرامكو وسابك وغيرهما من القطاعات.
وقال:"إن منسوبي المؤسسة ينتظرون الأهم، وهو عودة بدلاتهم ومميزاتهم التي تم إيقافها وتخفيضها كما كانت، ولعل أبرز ما تسعى المؤسسة للمحافظة على منسوبيها وإيقاف التسرب الكبير هو إعادة بدل السكن والتأمين الطبي وفتح المراتب وهو ما لن يتحقق في ظل العمل بالنظام الحكومي الذي لا تتوفر فيه هذه الحوافز، ولكن -بإذن الله- نحن نعمل على تخصيص المؤسسة، وفي حال تحوّلت إلى العمل على أسس تجارية سيكون متاحاً توفير هذه الامتيازات أسوة بالشركات التي تؤدي نفس مهام المؤسسة، لا سيما وأن سقيا الناس من أهم وأجلّ الأعمال وأعظم أجراً".