اقترح عدد من أعضاء الشورى تحويل كليات المجتمع في بعض المناطق والمحافظات إلى فروع للجامعات، واستغرب آخرون عدم تعيين السعوديين العائدين من الابتعاث في ظل وجود 60 % من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من غير السعوديين، وطالبوا الوزارة بالتخطيط لاستيعاب المبتعثين للعمل في أجهزة الدولة، ويرى أعضاء إحالة مشاريع الجامعات للإدارات الهندسية في الجامعات للإشراف عليها وقالوا إن متابعة الوزارة للمشاريع التي تقوم فيها الجامعات يثقل كاهلها، وتساءل أعضاء عن الأسباب الحقيقية لتعثر بعض المستشفيات الجامعية في المملكة ودعا أعضاء لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس إلى زيارة الملحقيات الثقافية السعودية بالخارج لمتابعة وضع الطلاب المبتعثين عن قرب وكتابة تقرير مفصل عن سير العملية التعليمية لهم. جاء ذلك في مناقشة المجلس أمس الاثنين للتقريرين السنويين لوزارة التعليم العالي والجامعات للعامين الماليين311433، حيث طالب الشورى الوزارة بضبط وتوجيه عقود برامج التعاون العلمي والبحثي في الجامعات السعودية، وهي التوصية التي خرجت بها اللجنة التعليمية بعد اجتماعها بنائب وزير التعليم العالي ومديري تلك الجامعات، ومناقشة مانشرته مجلة العلوم الأمريكية(ساينس) بعنوان "جامعات سعودية تقدم المال مقابل السمعة الأكاديمية" والذي ألقى الضوء على برامج الاستقطاب وعقود التعاون العلمي والبحثي وآلية تمويلها التي قامت بها بعض الجامعات السعودية مع عدد من العلماء والباحثين المرموقين من مختلف جامعات العالم. وأوضحت اللجنة التعليمية حرصها على الالتزام بمعايير الجودة والأعراف الأكاديمية والتأكد من تطبيقها كما أكدت على ثقتها في جامعاتنا ودعمها بما تحتاج من متطلبات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. من جهتها أفادت وزارة التعليم العالي مجلس الشورى بأن ماحدث من استقطاب يعتبر نمطاً يمارس منذ فترة طويلة من كل الجامعات العالمية التي تسعى للتميز في ظل ندرة الباحثين المتميزين وبالتالي ارتفاع أجورهم. وترى الوزارة أن تنفيذ تلك التجربة قد يشوبها بعض الممارسات الفردية الخاطئة التي يمكن للوزارة وللجامعات التعامل معها في ظل الأنظمة المتبعة حالياً، كما تتطلب هذه التجربة توفير المزيد من الرقابة والمساءلة والشفافية في برامج الاستقطاب الحالية والمستقبلية ووضع آليات تضمن ضبط الجودة بما يتماشى مع الممارسات والأعراف الأكاديمية وبما يحقق أهدافها المرسومة، وأوصت اللجنة التعليمية بضرورة وضع خطة زمنية لتحويل فروع الجامعات في المحافظات إلى جامعات مستقلة. وبالعودة لمناقشة التقرير في المجلس فقد تساءل عدد من الأعضاء عن قدرة بعض كليات الطب في الجامعات والكليات الناشئة، في تخريج الكفاءات الطبية المؤهلة بالنظر إلى الميزانيات الضخمة التي تحتاجها لتوفير أعضاء هيئة تدريس على مستوى وكفاءة عالية ،ومستشفيات جامعية على مستوى عال ومؤهلة طبياً وتقنياً وهندسياً .
