على الرغم من مضي وقت طويل نسبيا على ما نشرته مجلة العلوم الأميركية "ساينس" تحت عنوان "جامعات سعودية تقدم المال مقابل السمعة الأكاديمية" الذي تطرق إلى جامعات سعودية وبرامجها الاستقطابية وعقود التعاون العلمي والبحثي، إلا أن هذا الموضوع وجد طريقا للتفاعل، عبر وزارة التعليم العالي التي اعترفت بوجود ممارسات خاطئة تم رصدها في هذا الصدد. وفي مجلس الشورى، أوصت لجنة مختصة بضبط توجيه عقود برامج التعاون العلمي والبحثي في الجامعات السعودية، مبينة أن وزارة التعليم العالي أكدت على لسان مسؤوليها أثناء لقائهم اللجنة، أن تنفيذ تلك التجربة قد يشوبها بعض الممارسات الفردية الخاطئة. وكانت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى أكدت في تقرير "حصلت "الوطن" على نسخة منه" أنها تابعت باهتمام ما تم نشره في مجلة "ساينس" حول جامعات سعودية تقدم المال من أجل السمعة الأكاديمية. وأشارت اللجنة إلى أن المجلة ألقت الضوء على برامج الاستقطاب وعقود التعاون العلمي والبحثي وآلية تمويلها التي قامت بها بعض الجامعات السعودية مع عدد من العلماء والباحثين المرموقين من مختلف جامعات العالم. وأوضحت اللجنة أنها عقدت اجتماعا مع نائب وزير التعليم العالي ومديري الجامعات المعنية، واستمعت إلى وجهة نظر الوزارة والجامعات حول الموضوع. ولفتت اللجنة إلى أن الوزارة أفادت بأن ما قامت به تلك الجامعات لا يعدو أن يكون نمطا يمارس منذ فترة طويلة من قبل الجامعات العالمية، التي تسعى إلى التميز في ظل ندرة الباحثين المميزين وبالتالي ارتفاع أجورهم. وأكدت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس أن وزارة التعليم العالي ترى أن تنفيذ تلك التجربة قد يشوبه بعض الممارسات الفردية الخاطئة التي يمكن للوزارة والجامعات التعامل معها في ظل الأنظمة المتبعة حاليا، كما تتطلب التجربة توفير المزيد من الرقابة والمساءلة والشفافية في برامج الاستقطاب الحالية والمستقبلية ووضع آليات تضمن ضبط الجودة بما يتماشى مع الممارسات والأعراف الأكاديمية وبما يحقق الأهداف المرسومة. وشددت اللجنة على ثقتها في الجامعات السعودية ودعمها بما تحتاج من متطلبات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها لكنها في الوقت ذاته تؤكد حرصها على الالتزام بمعايير الجودة والأعراف الأكاديمية والتأكد من تطبيقها وتدعو الجامعات إلى ضبط وتوجيه عقود برامج التعاون العلمي والبحثي بما يحقق الأهداف المرجوة منه.
