طالب مجلس الشورى عبر لجنته للشؤون التعليمية والبحث العلمي برفع رواتب وحوافز أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم غير السعوديين بما يمكن الجامعات من استقطاب الكفاءات المتميزة، وبينت توصيات تقرير اللجنة المدرج على جدول أعمال المجلس للمناقشة يوم الاثنين المقبل صعوبة استقطاب أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في التخصصات العلمية والتطبيقية وخصوصاً النوعية منها كالصحة والهندسة والحاسب الآلي. وقالت اللجنة أنها طرحت توصيتها على مندوبي وزارة التعليم العالي الذين استضافتهم مؤخراً وأفادوا بأن الوزارة أعدت دراسة في هشا الشأن ورفعت بأهمية تعديل لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات مطالبين دعم المجلس، وترى اللجنة أهمية رفع رواتب وحوافز أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين ومن في حكمهم في الجامعات نظراً للاعتبارات والظروف الاقتصادية المستجدة على المستوى العالمي، ووجود منافسة كبيرة لاستقطابهم على المستويين المحلي والخليجي وكذلك الحاجة لاستقطاب المتميزين من أصحاب الكفاءة والخبرة والمراتب العلمية العالية المتخرجين من الجامعات المرموقة ذات السمعة العالمية. وسجلت اللجنة في مستهل تقريرها شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي على دعمه السخي لقطاع التعليم العالي والذي تمثل مؤخراً في إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والتي تمثل إضافة حقيقية في مجال التعليم والبحث العلمي في المملكة كونها تتسم بالعالمية وتعمل وفق منهج التميز العلمي والبحثي لتحقيق إنجازات علمية ومعرفية غير مسبوقة تعود بالنفع على المملكة بخاصة والمنطقة والعالم بعامة وتوفر بيئة علمية مشجعة ومحفزة على الانخراط في مشروعات التميز والابتكار والإبداعي العلمي والبحثي. ورصدت اللجنة زيادة الميزانية المعتمدة للعام المالي المنصرم(281429) بنسبة (72،2%) عن العام الذي سبقه حيث بلغ المعتمد بعد المناقلات( 25220،2) مليون ريال مما يدل على عناية واهتمام الدولة بالاستثمار في قطاع التعليم العالي ودعمه بكل ما يحتاج إليه من مخصصات مالية لرفع كفاءة مخرجاته ونشره في كافة مناطق المملكة. واعتبرت اللجنة النسبة التي وفرتها التعليم العالي لقبول (92%) من خريجي الثانوية العامة لهذا العام(30 1431) من أعلى المعدلات العالمية التي توفرها الجامعات لقبول خريج الثانوية والتي تتراوح مابين(40 إلى 50%)، وأشارت إلى أن ذلك يشكل عبئاً حقيقياً على الجامعات في ظل سعيها لتحقيق معدلات عالمية في مجال الجودة ومؤشرات التنافسية والتميز لذا ترى اللجنة البحث عن بدائل أخرى وأوصت بدراسة واقع التعليم التقني في المملكة ومدى الحاجة إلى إنشاء جامعات تقنية. وشددت لجنة الشؤون التعليمية في توصية ثالثة لها على أن تعطي وزارتي التعليم العالي والمالية الأولوية لتنفيذ مشروعات المستشفيات الجامعية في الجامعات الناشئة ونصت توصية أخرى للجنة على تضمين تقرير وزارة التعليم العالي والجامعات القادم معلومات تفصيلية عن الكراسي العلمية والأوقاف في الجامعات. وحول الشكوى التي رصدتها اللجنة لبعض الطلاب المتزوجين المبتعثين للدراسة خارج المملكة بشأن ارتفاع تكاليف الحضانة لأطفالهم حيث أن النظام الحالي لا يغطي رسوم الحضانة مما يحمل الطلاب أعباء مالية تصل في بعض الدول إلى ما يعادل (40%) من دخل المبتعث الشهري لكل طفل ، دعت اللجنة عبر توصية مستقلة وزارتي التعليم العالي والمالية بوضع الحلول المناسبة لمعالجة حضانة أطفال الطلاب المبتعثين.
