ناقش مجلس الشورى أمس الاثنين تحديث الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية لمواكبة المستجدات مع دراسة إنشاء وكالتين للوزارة إحداهما للمجالس البلدية والأخرى للطرق والنقل، وهي التوصية التي قدمتها لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة. وطالبت اللجنة بتقويم سياسة استعمالات الأراضي للحد من الانتشار غير المدروس للمحلات التجارية الصغيرة، وورش السيارات بداخل المدن، وتفعيل ورفع كفاءة استراتيجيات درء المخاطر المرتبطة بالكثافة البنائية والسكانية، إضافة إلى توصية رابعة لتطبيق مبادئ الاستدامة الشاملة بترشيد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع وإدارة النفايات بطريقة آمنة. من ناحية أخرى تنتظر توصية في مجلس الشورى بعد مناقشتها أمس، التصويت عليها في جلسة مقبلة لرفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وقد طالب المجلس فيها عبر لجنة الاقتصاد بتشكيل لجنة عليا من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارتي التجارة والشؤون البلدية، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للغذاء والدواء، والجهات ذات العلاقة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة وجود سلع مقلدة أو مغشوشة، وعن مدى تطبيق الجهات المختصة للمواصفات السعودية التي تعتمدها الهيئات المعنية. وكان مجلس الشورى قد أجل مناقشة تقرير اللجنة الأمنية بشأن تعديل المادة السابعة والستين من نظام الأحوال المدنية والمتعلقة باستخراج بطاقة الهوية الوطنية للمرأة، فيما ناقش ضمن جلسته التي ترأسها نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع لائحة دور الرعاية الاجتماعية وبعد الاستماع لعدد من مداخلات الأعضاء وافق المجلس على إعطاء اللجنة فرصة للرد على ملاحظات الأعضاء في جلسة مقبلة.