في ذكرى بيعة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، تتجدد معاني الولاء والثقة في قيادته الحكيمة للمملكة العربية السعودية بالتنمية المستدامة والتغيير، ولقد أثبت ولي العهد أن البيعة تعكس التزاماً وطنياً ومسؤولية عظيمة، حيث عمل على تطوير جميع قطاعات الدولة، مع التركيز الخاص على القطاع غير الربحي، الذي أصبح أحد أعمدة التحول الوطني، ومع التوجه نحو رؤية 2030 التزمت المملكة العربية السعودية بتعزيز العمل الخيري والتنموي، حيث أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مؤسسة الرياض غير الربحية مما يعكس حرصه على تعزيز العمل المجال الخيري، وهذه المبادرة ليست مجرد خطوة جديدة، بل تمثل فلسفة متكاملة تهدف إلى بناء مجتمع مدني متماسك وتحقيق التكافل الاجتماعي والتمكين المجتمعي، حيث إن المؤسسة تدعم وتطور العمل المؤسسي والاجتماعي بجميع حالاته، فيما تشجع البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعية، بما يعزز في تنمية برامج القطاع غير الربحي في مجالات ذات صلة بالمؤسسة، ويعد ذلك خطوة رائدة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية والابتكار في القطاع غير الربحي. وتركز المؤسسة على تحقيق التنمية الاجتماعية عبر تمكين جميع فئات المجتمع، وتعزيز الترابط الاجتماعي والإسهام في الحفاظ على هوية مجتمع الرياض، بالإضافة لذلك ستعمل المؤسسة مع جهات حكومية ومؤسسات غير ربحية في تنمية الفرص الوظيفية في القطاع الاجتماعي، وتسعى إلى تمكين الأفراد من مختلف فئات المجتمع عبر توفير برامج تدريبية متقدمة تعزز من قدراتهم القيادية والابتكارية، وهذا التمكين يسمح للأفراد بتحقيق إمكانياتهم والمشاركة بفاعلية في تنمية مجتمعاتهم من خلال المشاريع الاجتماعية التي يتم تطوريها داخل الحاضنة. وتقوم المؤسسة على أربع محاور رئيسية هي: الصحة والسعادة، والتمكين والشمولية، والانتماء، والاستدامة، وتعمل على استحداث فرص عمل جديدة في القطاع الاجتماعي، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وزيادة عدد المؤسسات غير الربحية، وزيادة أعداد المتطوعين وتحسين جودة الحياة، ومن مهام المؤسسة ستتولى إنشاء مركز أبحاث اجتماعي على مستوى عالمي، وتطوير وإطلاق برامج لتلبية الاحتياجات الاجتماعية، وبناء منظومة ريادية من خلال حاضنة ومسرعة أعمال للمشاريع الاجتماعية، وتأسيس وإدارة الأصول الاجتماعية. حيث أفاد الدكتور عبدالرحمن الصايل قائد بارز في التخطيط الحضري والحوكمة، باحث ومستشار استراتيجي في العمران المتمركز حول الإنسان والعلامة التجارية الشاملة للمكان، «بأن في خضم التحولات الكبرى التي تشهدها الرياض، تبرز الحاجة إلى بناء مجتمع أكثر تماسكًا، حيث لا تقتصر التنمية على المشاريع العمرانية فحسب، بل تمتد إلى تمكين الإنسان، وتعزيز هويته، وصياغة مستقبل يستوعب الجميع. هنا، تأتي مؤسسة الرياض غير الربحية لتشكل جسرًا بين الطموح الاقتصادي والاحتياجات الاجتماعية، فتمنح المدينة بعدًا أكثر عمقًا، حيث يكون للناس صوت في تشكيل ملامح حياتهم اليومية». تأسيس المؤسسة في لحظة تعكس عمق التحول الذي تعيشه المملكة، أعلن عن تأسيس مؤسسة الرياض غير الربحية بموجب أمر ملكي، لتكون من أبرز المبادرات المجتمعية الحديثة، وتعمل تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهي مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وطابع غير ربحي، وتهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة في مدينة الرياض وتعزيز العمل الخيري المؤسسي، وأساس المؤسسة في تطوير العمل المؤسسي والاجتماعي، وستعمل المؤسسة على تحقيق التنمية الاجتماعية، من خلال تمكين جميع فئات المجتمع وتعزيز الترابط الاجتماعي والإسهام في الحفاظ على هوية مجتمع المملكة، وستعمل مع جهات حكومية ومؤسسات غير ربحية لتنمية الفرص الوظيفية في القطاعات، وهدفها أن تكون رائدة إقليميا وعالميا في مجالات التمويل والتصميم وإطلاق البرامج الاجتماعية المبتكرة، ودعم الرعاية الصحية والتعليم والفنون والثقافة وتعزيز البيئة المستدامة، والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية في المملكة، من خلال بناء منظومات متكاملة ومترابطة، وإنشاء مراكز أبحاث وحاضنات للمشاريع الاجتماعية، ورفع مستوى أدائها، لتكون محققة للغايات المنشودة وتواكب وتخدم أهداف رؤية المملكة 2030، وتحقق أحد مستهدفات الرؤية في رفع مساهمة القطاع غير الربحي من 0.6 ٪ إلى 5 ٪ من الناتج المحلي، وجاء سبب إطلاقها في توقيت استراتيجي بالغ الأهمية، حيث إن المملكة تشهد مشاريع عملاقة وضخمة ومتسارعة كالرياض الخضراء ومدينة الملك سلمان والعديد من المشاريع والمبادرات، ولم يكن التوقيت مرتبطاً بالمشاريع، بل أيضا بما تمر به المجتمعات عالميا من تغيرات في أنماط العمل والتواصل والمعيشة، وأفاد بندر بن عايض كاتب ضبط في وزارة العدل، «بأن المؤسسات غير الربحية تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تسليط الضوء على القضايا مثل الفقر وحقوق المرأة، مما يدفع نحو تحسين السياسات العامة وتحقيق التكافؤ بين مختلف الفئات، وقد تساهم بشكل كبير في الوقاية من بعض المشكلات القانونية وذلك عبر التوعية القانونية والدعم والمساعدة القانونية، والوساطة وحل النزاعات، والتعاون بين الهيئات الحكومية حيث بعض المؤسسات غير الربحية تتعاون مع السلطات المحلية أو الوطنية لتعزيز التشريعات أو السياسات التي تساهم في الوقاية من المشكلات القانونية». هدف المؤسسة ومع طموح الشعب للدولة والرؤية، جاءت مؤسسة الرياض غير الربحية لتجسد نقلة نوعية في مسار العمل المجتمعي في المملكة، من خلال أهداف واضحة ومحورية وشاملة، كتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة في مدينة الرياض، وتعزيز العمل الخيري المؤسسي، والهدف الرئيس لمؤسسة الرياض غير الربحية هو بناء منظومة متكاملة اجتماعية، فالمؤسسة لا تقتصر على تقديم الدعم أو المساعدات، بل تسعى إلى تمكين المجتمع بكل فئاته، وتعمل المؤسسة على عدة محاور متداخلة، حيث إنها تركز على التمكين الاجتماعي والاقتصادي من خلال دعم فئات المجتمع الأكثر احتياجا، لا تقدم فقط المساعدات بل تأهلهم في الاندماج في سوق العمل، وتقديم برامج تدريبية وتعليمية، وتقدم دعم في جودة الحياة من خلال مبادرات تعزز من الصحة والتعليم والثقافة والفنون، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ومن محاورها تفعيل الشراكات حيث تعمل المؤسسة بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان التكامل والتأثير الأوسع، وكمحور أساسي اجتماعي هو الابتكار في الحلول الاجتماعية حيث إنها تطلق مبادرات وبرامج مبنية على دراسات وأبحاث واقعية، وتقديم حلول مبتكرة تناسب مع احتياجات المجتمع الحديث، ويعد هدفها في الرؤية هو وطن طموح حيث تسعى بتمكين مليون متطوع سنويا وتعزيز ثقافة العمل المجتمعي المستدام ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5 ٪، وانطلقت المؤسسة في عاصمة المملكة، لأنها تعد نبض الروح الوطني وتجسد معنى للمسؤولية الاجتماعية والوطنية، حيث أفاد محمد آل نوار مساعد إداري لوازرة الشؤون الإسلامية، «بأن العلاقة بين المبادرات غير الربحية ومبادئ التكافل والتراحم في المجتمع هي علاقة توافقية وتكاملية، والمبادرات غير الربحية مثل مؤسسة الرياض غير الربحية، تعمل على تعزيز قيم التكافل والتراحم من خلال توفير الدعم والمساعدة للفئات المحتاجة في المجتمع، وهذا النوع من المبادرات يلعب دورًا هامًا في تعزيز الروح المجتمعية وتعزيز الشعور بالمسؤولية الاجتماعية»، ولذا هدف المؤسسة هو تعزيز وتمكين الأفراد لتنمية واستدامة الوطن. دعم القطاعات مع أهداف رؤية المملكة 2030 تسعى إلى تنمية الإنسان والمكان، حيث جاءت مؤسسة الرياض غير الربحية كأحد أبرز المبادرات التنموية التي تستهدف توسيع أثر القطاع غير الربحي وتعزيز دوره في دعم القطاعات الحيوية في المملكة، فالمؤسسة لا تعمل بمعزل عن السياق الوطني، بل تنطلق من فهم عميق لاحتياجات المجتمع، وتُترجم ذلك إلى برامج ومبادرات نوعية تخدم قطاعات متعددة، تلامس حياة الناس اليومية وتُسهم في رفع جودة حياتهم، وتحقيق التكافل المجتمعي، كدعم قطاع التعليم والتدريب حيث تركز المؤسسة على التمكين المعرفي، عبر مبادرات تعليمية وتدريبية، تستهدف تطوير قدرات الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل، وتقديم منح دراسية، ودورات تأهيلية وبناء مراكز معرفية، ودعم التعليم غير الرسمي، مثل المبادرات الرقمية ومراكز المهارات الحياتية، وهدفها الرئيسي تحقيق تعليم شامل وفعال، يواكب العصر ويخدم المستقبل، ودعم أساسي في المملكة هو الدعم القطاع الصحي حيث تعد الركيزة الأساسية لأي مجتمع مزدهر، فأن هدفها تمكين الوصول العادل والمستدام للخدمة الصحية لكل فئات المجتمع، ومن أهم ما تدعمه المملكة دور الثقافة والفنون والهوية الوطنية، حيث إنها تهتم بالهوية الوطنية، وتسهم برعاية الفعاليات الثقافية المحلية، ودعم الموهوبين في الفنون والموسيقى، وتنظيم المعارض والمبادرات التي تعزز الهوية الوطنية، حيث لا شك أن مؤسسة الرياض غير الربحية تمثل علاقة فارقة في مشهد العمل المجتمعي الجديد في المملكة، فهي لا تعمل على التخطيط الوطني فقط، بل تشكل امتدادا حيا لرؤية السعودية 2030، وما تفعله المؤسسة في العاصمة قد يكون هو النموذج الملهم لبقية مدن المملكة، وكل مبادرة ساهمت بها أو أسستها لا تقيسها على عدد المستفيدين، بل بمقدار التغيير الحقيقي الذي تحدثه في حياة الإنسان وبمدى مساهمتها في بناء مجتمع سعودي أكثر ترابطاً وازدهاراً، ولدعم القطاعات يجب أن تعد وسائل الاعلام داعم للقطاعات غير الربحية، وقد أكد مشاري العامري ناشط في القطاع غير الربحي بأن «لا شك أنه يمثل شريكًا استراتيجيًا في إبراز القضايا المجتمعية، وزيادة الوعي بأهمية العمل غير الربحي، وتعزيز ثقافة العطاء والتطوع، ويمكن للإعلام أن يكون حلقة وصل بين المؤسسات والجمعيات غير الأهلية والجمهور، من خلال تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، وتحفيز الأفراد على المشاركة، سواء بالتطوع أو بالدعم المالي أو حتى بنشر المعرفة، أو من خلال حملات إعلامية مؤثرة ومحتوى جذاب، يمكن توسيع دائرة التأثير وإحداث تغيير إيجابي مستدام، مما يجعل الإعلام أداة رئيسية في تعزيز رؤية المملكة في تطوير القطاع غير الربحي، وتحقيق الأثر المجتمعي المنشود».