إيران: الاستئناف يثبت عقوبة السجن على محامٍ من هيئة حقوق الإنسان

اعلن المحامي الايراني المدافع عن حقوق الانسان محمد علي دادخاه امس السبت ان الاستئناف ثبت الحكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة "الاساءة الى الامن القومي"، موضحاً انه ما زال ينتظر تبليغه خطيا هذا القرار.
وقال دادخاه في تصريح لوكالة فرانس برس "انه حكم بالسجن تسع سنوات وبمنع ممارسة مهنة المحاماة والتدريس في الجامعة عشر سنوات، وبالجلد الذي استبدل بغرامة قدرها 25 مليون ريال (حوالى 1500 دولار اميركي) بتهمة الاساءة الى الامن القومي والانتماء الى المدافعين عن حقوق الانسان".
وقد حكم على عدد كبير من المحامين الذين ينتمون الى هذه الهيئة التي أسستها حائزة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي بالسجن فترات طويلة في السنوات الاخيرة بتهمة "الاساءة الى الامن القومي" و"الدعاية المعادية للنظام الاسلامي".
وطلبت منظمة العفو الدولية من السلطات "الغاء هذا الحكم على الفور". واضافت ان "الجريمة الوحيدة التي ارتكبها المحامي دادخاه هي دفاعه عن حقوق الاخرين. ولم يكن لزاما احالته على القضاء".
واوضح دادخاه الذي يدافع عن الزعيم التاريخي للمعارضة الليبرالية ابراهيم يزدي (80 عاما) الذي حكم عليه بالسجن ثماني سنوات في 2011، والقس يوسف ندرخاني الذي يمكن ان يحكم عليه بالاعدام بتهمة الارتداد، انه علم عن طريق الصدفة، في 28 ابريل، ان الاستئناف ثبت الحكم الصادر ضده في يوليو 2011.
وقال هذا المحامي "كنت سأترافع في هذا اليوم، لكن القاضي منعني من ذلك قائلا لي ان ذلك لم يعد ممكنا لأن الاستئناف ثبت عقوبتي وهي نهائية"، موضحا انه لم يتسلم بعد تأكيدا رسميا خطيا لهذا الحكم.
واشار دادخاه الى انه يرفض هذا الحكم لأنه لم يقترف "أي جريمة" وانه سيواصل مساعيه من اجل الغائه. وقال ايضا انه لا ينوي مغادرة ايران لتفادي دخول السجن.
وقد دفع المحامون ثمنا باهظا في سبيل الدفاع عن الحريات في ايران منذ اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد المثيرة للخلاف في يونيو 2009.
وقام النظام بحملة قمع قاسية ضد اوساط سياسيين ومثقفين -نقابيين وطلبة وصحافيين ومحامين ومخرجين سينمائيين وناشطين حقوقيين- احتجوا على انتخابات تلطخت بعمليات تزوير كثيفة.
وذكرت منظمة العفو الدولية، ان عشرة من المحامين المدافعين عن حقوق الانسان او من المعارضة مسجونون في الوقت الراهن، او ينتظرون صدور قرار بسجنهم، بتهمة الاساءة الى الامن القومي عموما.
ومنهم عبد الفتاح سلطاني (المدافع عن البهائيين، والذي حكم عليه بالسجن 18 عاما وبمنعه 20 عاما عن مزاولة المهنة) ونسرين ستوده (المدافعة عن ناشطي المعارضة والتي حكم عليها في 2011 بالسجن 11 عاما وبمنعها 20 عاما عن مزاولة المهنة) وجاويد هوتن كيان (المحامي عن سكينة محمدي اشتياني التي حكم عليها بالجلد بتهمة الزنا).
وينتمي معظمهم الى هيئة المدافعين عن حقوق الانسان ومنهم رئيستها نرجس محمدي التي حكم عليها في يناير بالسجن ست سنوات بتهمة "الترويج الدعائي ضد النظام".