أظهرت النتائج الأولية لجولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية بإيران أن منافسي الرئيس محمود أحمدي نجاد المحافظين، يتوقع على نحو واسع أن يتقدموا في الانتخابات، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية رسمية امس السبت. وأفادت تقارير إعلامية، أنه في أعقاب فوز الائتلاف المحافظ في الجولة الأولى للانتخابات في مارس الماضي، فإنه يمضي قدما تجاه الحصول على أغلبية مريحة في جولة الإعادة أيضا. ائتلاف لاريجاني وحقق ائتلاف المحافظين بزعامة رئيس البرلمان علي لاريجاني، أحد أبرز معارضي أحمدي نجاد، فوزا ساحقا في الجولة الأولى في 2 مارس الماضي. يذكر أن ائتلاف لاريجاني مقرب من الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي،الذي له الكلمة الفصل في جميع شئون الدولة. وانتقد لاريجاني أحمدي نجاد في يوم الانتخابات بسبب تقارير عن خطط لزيادة أسعار البنزين بنحو 150 بالمائة والغاز الطبيعي 200 بالمائة والديزل بنسبة 300 بالمائة لسد العجز في موازنة البلاد. نجاد يتجنب الظهور وتجنب أحمدي نجاد الظهور علنا يوم الانتخابات، وأدلى بصوته مع زوجته في مبنى البرلمان القديم بطهران. وامتنع عن الرد على أي سؤال للصحفيين. يشار إلى أن البرلمان ليس له تأثير على السياسة الخارجية للبلاد أو سياساتها النووية المثيرة للجدل، ويصنف الأمر الأخير على أنه "أمر دولة" وبموجب الدستور، يقرره خامنئي. وتتركز الخلافات بين البرلمان وأحمدي نجاد بصورة كبيرة على السياسات الداخلية خاصة القضايا الاقتصادية. وفي شأن آخر, اعلن المحامي الايراني المدافع عن حقوق الانسان محمد علي دادخاه ان الاستئناف ثبت الحكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة «الاساءة الى الامن القومي»، موضحا انه ما زال ينتظر تبليغه خطيا هذا القرار حبس لمدافع عن حقوق الانسان وفي شان آخر, اعلن المحامي الايراني المدافع عن حقوق الانسان محمد علي دادخاه ان الاستئناف ثبت الحكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة "الاساءة الى الامن القومي"، موضحا انه ما زال ينتظر تبليغه خطيا هذا القرار. وقال دادخاه في تصريح لوكالة فرانس برس "انه حكم بالسجن تسع سنوات وبمنع ممارسة مهنة المحاماة والتدريس في الجامعة عشر سنوات، وبالجلد الذي استبدل بغرامة قدرها 25 مليون ريال (حوالى 1500 دولار اميركي) بتهمة الاساءة الى الامن القومي والانتماء الى المدافعين عن حقوق الانسان". وقد حكم على عدد كبير من المحامين الذين ينتمون الى هذه الهيئة التي اسستها حائزة نوبل للسلام شيرين عبادي بالسجن فترات طويلة في السنوات الاخيرة بتهمة "الاساءة الى الامن القومي" و"الدعاية المعادية للنظام الاسلامي". وطلبت منظمة العفو الدولية من السلطات "الغاء هذا الحكم على الفور". واضافت ان "الجريمة الوحيدة التي ارتكبها المحامي دادخاه هي دفاعه عن حقوق الاخرين. ولم يكن لزاما احالته على القضاء". العلم بالصدفة واوضح دادخاه الذي يدافع عن الزعيم التاريخي للمعارضة الليبرالية ابراهيم يزدي (80 عاما) الذي حكم عليه بالسجن ثماني سنوات في 2011، والقس يوسف ندرخاني الذي يمكن ان يحكم عليه بالاعدام بتهمة الارتداد، انه علم عن طريق الصدفة، في 28 ابريل، ان الاستئناف ثبت الحكم الصادر ضده في يوليو 2011. وقال هذا المحامي "كنت سأترافع ,لكن القاضي منعني من ذلك قائلا لي ان ذلك لم يعد ممكنا لأن الاستئناف ثبت عقوبتي وهي نهائية"، موضحا انه لم يتسلم بعد تأكيدا رسميا خطيا لهذا الحكم. واشار دادخاه الى انه يرفض هذا الحكم لأنه لم يقترف "اي جريمة" وانه سيواصل مساعيه من اجل الغائه. وقال ايضا انه لا ينوي مغادرة ايران لتفادي دخول السجن.
