قال وزير العدل العراقي حسن الشمري إن المعالجة القانونية للمحكومين بالإعدام موضوع غير مطروح في الوقت الحالي، موضحاً أن الجرائم التي يحكم عليها بالإعدام متعلقة بالحق الخاص والتي لا تملك الحكومة العراقية ولا الجانب السعودي إمكانية التنازل من قبلها لأن هذا حق مدني وإذا أراد المواطن التنازل عن حقه فهذا ممكن وبالتالي فهي مرهونة بالمواطن نفسه.. بأولياء الدم كما يعبر عن ذلك، لافتاً إلى ان الاتفاقية التي تم توقيعها مع المملكة ستقتصر على المسجونين بعقوبات سالبة للحرية . وحول تهم السعوديين المحكومين بالاعدام اوضح الوزير حسن الشمري أن المحكومين أدينوا بموجب المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب وتمتعوا بضمانات ومحاكمات عادلة أدت في النهاية لصدور هذا الحكم عليهم، وأضاف الشمري لدينا في العراق درجات تقاضي من خلالها يتمتع المتهم بخمس أو أربع ضمانات. وهناك تمييز للحكم يتم بشكل آلي لأحكام الاعدام حتى لو لم يطلب المحكوم عليه هذا التمييز. وعن اعداد السعوديين المسجونين في العراق، قدر وزير العدل العراقي عددهم بحوالي السبعين شخصا وأن قليلاً منهم محكومون بالإعدام والبقية أحكامهم تتراوح بين ستة اشهر إلى عشرة اعوام . 70 سجيناً سعودياً و112 عراقياً.. ونرحب بأي مبادرة لزيارة المعتقلين وعن أعداد العراقيين حالياً في سجون المملكة نفى الوزير الشمري أن يكون عددهم 400 سجين حالياً موضحاً ان العدد كان حوالي 400 لكنهم شملوا بمكرمة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى ان وصل عددهم 112 سجين قلة منهم محكومة بالإعدام. مضيفاً أن السفارة العراقية والقنصلية في جدة تطالع بشكل منتظم أحوال السجناء. وأكد وزير العدل العراقي ان السجناء العراقيين يحظون بمعاملة متميزة في سجون المملكة حتى إن بعض السجناء من جنسيات أخرى يعرِّفون عن انفسهم بأنهم عراقيون ليحظوا بتلك المعاملة. ورحب الوزير العراقي بأي مبادرة إنسانية من خلال تسهيل زيارة أي وفد من المملكة والسماح لهم بزيارة المعتقلين والاطلاع على أحوالهم. ونفى ان يكون توقيع الاتفاقية مع المملكة جاء كنوع من ضمان تمثيل رفيع للمملكة في القمة العربية المقبلة في بغداد، لافتاً إلى أن الحديث حول الاتفاقية بدء منذ وقت طويل وقبل ان يتم الحديث عن انعقاد القمة، مضيفاً أنهم كحكومة عراقية يطمحون ويأملون في تمثيل للمملكة يليق بها وبجمهورية العراق.
