أكد وزير العدل العراقي حسن الشمري أمس أن العفو الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أطلق288 عراقياً من السجون السعودية. وقال الشمري ل «الحياة»:»لا توجد سجون سرية في العراق، ولا يوجد معتقلون غير معلومي الهوية». مشيراً إلى أن «الحكومة العراقية لن تجد صعوبة في تمرير اتفاق تبادل السجناء بين المملكة والعراق»، وموضحاً أنه «عندما عرض علي المجيء إلى المملكة كان التصويت في البرلمان بالإجماع، ما يعني أن كل الأطراف السياسية لديها رغبة في التعاون مع السعودية، ولا ننسى أن هذه الكيانات السياسية منعكسة في مجلس النواب». وأكد أن «لا سجون سرية في العراق»، مضيفاً:«منذ تسلمنا الوزارة كان الوضوح منهجنا، وفتحنا هذه السجون أمام الجميع، وسمحنا للعائلات والمنظمات الدولية بالرقابة والزيارة، وكانت تأتي تساؤلات أعضاء مجلس النواب عن المعتقلين، وإذا سمعتم عن هذه السجون فهي بسبب التدافعات السياسية، التي تدعو إلى إطلاق مثل هذه التصريحات». ونفى أن يكون قد سمع بقافلة «الرحمة» لذوي المعتقلين من الجانبين، ولكنه أضاف:«أنا أرحب بأي بادرة إنسانية باعتباري المسؤول عن تسهيل زيارات المعتقلين، ونسهلها إذا جاءت وفود من الحكومة السعودية، ونسمح لهم بزيارة المعتقلين كما نفعل مع كل السفارات في زيارات من يحملون جنسيتهم الوطنية». وتمنى الوزير العراقي أن تُفعّل اللجان الثنائية بين البلدين، وبخاصة لجنة الصداقة البرلمانية، وتعزيز هذا الاتفاق الذي يعد أول اتفاق بين البلدين منذ 22 سنة، في أقرب وقت، نافياً أن تلغى عقوبة الإعدام في العراق. وأكد الشمري أن أمر المحكوم عليهم بالإعدام لم يتم طرحه مع الجانب السعودي، «فقط كان الحديث عن المحكومين بأحكام سالبة للحرية، وهناك نظرة إلى أن المحكوم عليهم بالإعدام لا نية لخفض الحكم عنهم، لذلك لم نطرح الموضوع من الجانبين العراقي والسعودي». وشدد على أن الحديث مع السعوديين لم يتطرق إلى هذا الجانب «لكن حملنا رسالة من رئيس الوزراء نوري المالكي إلى المسؤولين في المملكة لرفع سقف التعاون بين البلدين»، وزاد أن المالكي طلب منه نقل رسالة إلى الشركات السعودية مفادها بأن السوق العراقية مفتوحة لها للمشاركة. وعن ارتباط توقيع هذا الاتفاق بقرب موعد القمة العربية، قال الشمري إن«العمل على هذا الاتفاق يجري منذ زمن طويل، وإن لم تشارك السعودية في القمة فإننا ماضون في الاتفاق، وإن كنا نتمنى أن تُمثل السعودية في هذه القمة بوفد يليق بمكانتها ومكانة العراق». وقال إن عدد السعوديين المعتقلين 70:«قليل منهم محكوم عليهم بالإعدام، والأكثر محكومون بعقوبات سالبة للحرية من ستة أشهر إلى 10 سنين، وكفل لهم النظام الضمانات الكافية وحق نقض حكم الإعدام وإن لم يرد المعتقل ذلك، ولا بد أن نوضح أن الإعدام فيه حق خاص لا تملك الحكومات التأثير فيه، وهو حق المواطن أو أولياء الدم». وتابع أن عدد العراقيين المسجونين في المملكة 112 «وكان العدد أكبر من ذلك ويصل إلى نحو 400، لكن كثيرين خرجوا مستفيدين من عفو خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وأوضح أن بلاده لا تسأل عن الانتماء السياسي للمفرج عنه في كلا الجانبين».
