... تمنى أن تُمثل الرياض في القمة العربيةبوفد عالٍ

شدد وزير العدل العراقي حسن الشمري على أن الحديث مع الجانب السعودي لم يتم التطرق فيه إلى الجانب السياسي، «لكن حملنا رسالة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى المسؤولين في المملكة لرفع سقف التعاون بين البلدين»، مضيفاً أن المالكي طلب منه نقل رسالة إلى الشركات السعودية مفادها أن السوق العراقية مفتوحة لهم للمشاركة فيها في كل الاستثمارات.
وعن ارتباط توقيع اتفاق بشأن تبادل السجناء واقتراب موعد القمة العربية، رد الشمري بأن «هذا الاتفاق يعمل عليه منذ زمن طويل، وإن لم تشارك السعودية في القمة فإننا ماضون في الطريق في هذا الاتفاق، وإن كنا نتمنى أن تُمثل السعودية في هذه القمة بوفد يليق بمكانة السعودية والعراق».
وأحصى وزير العدل العراقي عدد السعوديين المعتقلين بنحو 70 سعودياً، «قليل منهم محكوم عليهم بالإعدام، والأكثر محكومون بعقوبات سالبة للحرية من ستة أشهر إلى 10 سنين، أما المحكوم عليهم بالإعدام فحكم عليهم بهذا الحكم من خلال المادة الرابعة، وكفل لهم النظام الضمانات الكافية وحق نقض حكم الإعدام وإن لم يرد المعتقل ذلك، ولا بد أن نوضح أن الإعدام فيه حق خاص لا تملك الحكومات التأثير فيه، وهو حق المواطن أو أولياء الدم». فيما أكد أن عدد العراقيين المسجونين في المملكة 112 عراقياتً، وكان العدد أكبر من ذلك ويصل إلى نحو 400، لكن كثيرين خرجوا مستفيدين من عفو خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وأوضح أن بلاده لا تسأل عن الانتماء السياسي للمفرج عنه في كلا الجانبين.