د. المهنا: «الشورى» ساهم في 829 مرسوماً ملكياً وقراراً من مجلس الوزراء دعماً لمنظومة الإصلاح والتنمية التي يقودها خادم الحرمين

تزامناً مع اللقاء التشاوري لرؤساء برلمانات "دول العشرين".. اليوم

تميزت الممارسة الشورية في المملكة بالتكاملية والتناغم مع السلطات الأخرى في الدولة، وكانت القاعدة العامة في علاقة المجلس مع جميع الأجهزة.. أين تكمن مصلحة الوطن والمواطن؟، وعند ذلك يكون صوت المجلس وقراره. إذ أصدر مجلس الشورى العديد من القرارات المتنوعة التي تضمنت مقترحات ومبادرات وتوصيات، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، من خلال مناقشة وإقرار خطط التنمية والاستراتيجيات الوطنية ومشروعات الأنظمة، إضافة إلى تبني كل ما يحقق الرفاه للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وتأمين الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية المناسبة لهم، والارتقاء بمستوى أداء الأجهزة التنفيذية والخدمات العامة المقدمة، كما أصدر المجلس في إطار أدواره الرقابية والتقويم المنوطة به عدداً من القرارات التي تصب في اتجاه تحقيق هدف الإصلاح الإداري، وحملت مبادرات واقتراحات لإعادة هيكلة بعض الوزارات، وإنشاء وزارات وهيئات جديدة أو فصل بعض مناشطها في وزارات وأجهزة مستقلة.
"الرياض" التقت "د. محمد بن عبدالله المهنا" المتحدث باسم مجلس الشورى، للحديث عن أعمال المجلس، ومنجزاته، وأبرز توصياته، ومساهماته الفاعلة لخدمة الوطن والمواطن، وذلك تزامناً مع اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، وفيما يلي نص الحوار:
تلبية التطلعات
* بداية، هل تعتقدون أن مجلس الشورى لبى تطلعات القيادة والمواطنين؟
- مجلس الشورى شكّل ذراعاً قوية وفاعلة للقيادة على مدى سنواته التي أمضاها منذ نشأته، فالمجلس ووفق تطلعات كبيرة من القيادة والمواطنين على حد سواء ساهم في رسم ملامح نهضة البلاد، وتحديثها، ومعالجة جوانب القصور التي يرصدها بعينه البصيرة النافذة والواعية، وذلك عبر ما اصدره من قرارات تتعلق بمشروعات أنظمة وقضايا وطنية مهمة تلامس هموم مواطني المملكة وآمالهم، ولعلي أستشهد هنا بما تضمنته كلمات خادم الحرمين الشريفين التي يلقيها سنوياً تحت قبة الشورى وتأكيد القيادة الرشيدة الدور المهم للمجلس بمشاركته في صناعة القرار والإسهام في إيجاد المعالجات الناجحة للتحديات والطموحات الآنية والمستقبلية والتركيز في القضايا الجوهرية التي تهم الوطن والمواطن، وقد أصبح بذلك حسب قول خادم الحرمين الشريفين سنداً قوياً للدولة وحلقة رئيسة في منظومة مؤسسات السلطة التنظيمية. فقد أكد الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال خطاباته السنوية "أن المجلس أصبح سنداً قوياً للدولة وحلقة رئيسة في منظومة مؤسسات السلطة التنظيمية"، وإشادته بإنجازات المجلس ومشاركته في صنع القرارات: "إن مما يسرنا ما نراه في هذا المجلس وهو يواصل مسيرته من تحقيق كثير من الإنجازات والمشاركة في صنع القرارات والإسهام في إيجاد المعالجات الناجحة للتحديات والطموحات الآنية والمستقبلية والتركيز في القضايا الجوهرية التي تهم الوطن والمواطن".
تجاوب حكومي
* ماذا عن تجاوب الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الحكومية مع مخرجات المجلس؟
- تأكيداً لتناغم الأداء وتكاملية الجهود بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء، توجت انجازات الشورى بصدور أكثر من (829) مرسوماً ملكياً وقراراً من مجلس الوزراء بناءً على قرارات الشورى خلال الأعوام الماضية والمتعلقة باتفاقيات وانظمة وموضوعات وقضايا وطنية، إلى جانب إصدار مجلس الشورى قرارات حيوية أخرى تم تطبيقها على أرض الواقع، وهي التي تستهدف مصلحة تطوير العمل في الأجهزة الحكومية والرفع من مستوى الأداء والخدمات المقدمة للقاعدة العريضة من المواطنين، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال كلمته لأعضاء المجلس حيث قال - حفظه الله - "لقد كنتم أيها الإخوة أعضاء المجلس شركاء حقيقيين للحكومة في مجال التطوير السياسي والإداري".
خدمة المواطن
* يرى بعض أن هناك هوة في العلاقة بين مجلس الشوري والشارع.. كيف يمكن تصحيح هذه الصورة من خلال إلقاء الضوء على بعض القرارات والمبادرات التي تبناها مجلس الشورى خلال الأعوام السابقة تجاه القضايا الوطنية؟
- مجلس الشورى لم يكن يوماً ما بعيداً عن القضايا المجتمعية، وقد حظيت هذه القضايا باهتمام المجلس واتخذ حيالها عدة قرارات تستهدف تحسين الأداء وتلبية احتياجات الناس، مثل: ارتفاع الأسعار وتحسين أوضاع المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ورفع الحد الأقصى لمعاشات الضمان المخصصة لكل أسرة، ووضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين لا يقل عن 4000 ريال، ودراسة ظاهرة ارتفاع تكاليف الزواج، ودراسة ما شهده سوق الأسهم من تراجع، وكذلك إقرار عدة أنظمة تتوجه لتنظيم القطاع الصحي وتقديم خدمة صحية جيدة.
وكان للمجلس جهوده البارزة في تطوير منظومة القضاء، من خلال إقرار الأنظمة القضائية، نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، كما اهتم مجلس الشورى بتحقيق الرفاه للمواطنين من خلال تحسين مستوى معيشتهم، وتأمين الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية المناسبة لهم، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة، وذلك عند دراسته ومناقشاته للموضوعات ومشروعات الأنظمة وتقارير الأداء السنوي للأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالمواطن.
واستشعر المجلس ما تمثله مشكلة نقص المياه من تحدٍ لمستقبل التنمية في المملكة، ولهذا أولى المجلس تلك القضية اهتماماً خاصاً، حيث أقر إستراتيجية متكاملة لمواجهة نقص المياه تمثلت في جمع كافة الجهات المعنية بالمياه تحت مظلة وزارة واحدة، وأصدر قراراً بمنع تصدير الأعلاف، ووقف توزيع الأراضي البور، إضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال تنمية مصادر المياه.
ولم يتوان المجلس عن التصدى لقضايا الوطن وهمومه الرئيسة، ومنها ظاهرة الإرهاب والعنف بكل جوانبه الفكرية والجنائية والاجتماعية والاقتصادية، وشكّل لجنة تولت إعداد دراسة متكاملة للتعرف إلى أسباب تلك الظاهرة وكيفية التصدي لها، من خلال خطة وطنية لمعالجة الخلل من جذوره، وتجفيف منابعه، الأمر الذي تجسد في بروز نهج المناصحة والحوار.
وغير بعيد عن ذلك وإيماناً من المجلس بأن ظاهرة الإرهاب ظاهرة عالمية تتشابك مصالحها وأطرافها فقد أقر المجلس عدة اتفاقيات دولية لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله في مقدمتها الاتفاقية العربية، والإستراتيجية الأمنية الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب.
قضايا جوهرية
* ما أهم مضامين قرارات المجلس ومبادراته تجاه قضايا الوطن وهموم المواطن؟
- التنمية المستدامة ظلت هدفاً له الأولية في جداول أعمال مجلس الشورى ولجانه، حيث حظيت خطط التنمية الوطنية بدراسات مستفيضة من الأعضاء قبل إقرارها، كما مارس المجلس صلاحياته الرقابية في متابعة تنفيذ تلك الخطط، وتقويم أداء الأجهزة التنفيذية، وكان في مقدمة محاور قضية التنمية كما ذكرت آنفاً: محور التنمية الاجتماعية، تطوير برامج الرعاية الصحية، وتطوير التعليم ومخرجاته، وتوطين الوظائف، والتوزيع الشامل لمشروعات التنمية على مناطق المملكة، وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وقد شملت قرارات ومبادرات المجلس جوانب مهمة ومتعددة في البلاد ابتداءً من إقراره العديد من خطط التنمية الخمسية بعد مناقشات مستفيضة، وإجراء بعض التعديلات عليها، ومطالبته بتنفيذ إستراتيجية التخصيص، والإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الخاصة بالماء والكهرباء والسكك الحديدية والطرق والمطارات وشبكات الصرف الصحي، كما أقرّ المجلس إجراء مراجعة شاملة لخطط توظيف السعوديين، وتطوير واقع الخدمات الصحية، واستحداث جهاز متخصص يعنى بوضع الإستراتيجية الوطنية لتطوير ورعاية القطاعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة، وتفعيل بدء نشاط هيئة تنمية الصادرات وقيام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية؛ لتوفير أراض صناعية وتقنية متطورة في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى استكمال وتوفير البنى التحتية الأساسية للمناطق السياحية، ووضع ضوابط لتطوير المناطق الأثرية والتاريخية، كما اقر المجلس على صعيد تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين إعطاء الأولية في الخطط الخمسية والميزانية السنوية المقبلة للبرامج والمشروعات ذات العلاقة المباشرة للمواطنين، وزيادة ما يخصص لها من حجم الانفاق العام.
كما كان هناك مبادرات لمجلس الشورى تجاه قضايا الوطن من خلال طرح رؤيته لمعالجة عدد من القضايا ذات الاهمية الوطنية منذ انطلاقته الحديثة التي من أبرزها مواجهة مشكلة البطالة، من خلال اقراره فصل قطاع العمل في وزارة مستقلة بما يسهم في تطبيق خطط طموحة للتدريب والتوظيف تستقبل مستخرجات التعليم، وتوفر فرص كريمة للمواطنين، كما تم توحيد جهات الاستقدام، وإنشاء صندوق لتسهيل توظيف المواطنين، وإنشاء مركز وطني للمعلومات المتعلقة بالعمل، إضافة إلى تبني قرار نص أحد بنوده على صرف تعويض مجز لمن لا عمل لهم من القادرين عليه، واقتراح تقدم به أحد أعضاء المجلس يوصي بصرف إعانة شهرية للعاطلين عن العمل من السعوديين، إلى جانب اتخاذ المجلس عددا من القرارات التي تسهم في معالجة هذه المشكلة منها على سبيل المثال قراراته بإدراج بحث قياس معدلات البطالة بين المواطنين في الإحصاءات السكانية، وحصر أعداد العمالة الأجنبية وتصنيفها بصفة دورية لتكون مرجعاً لرسم الخطط المستقبلية لتنمية الموارد البشرية، وإجراء دراسات ميدانية لمعرفة أعداد الباحثين عن العمل من السعوديين وأسباب عدم توظيفهم، مع إقرار إنشاء مكاتب توظيف نسائية ودراسة وضع مكاتب التوظيف الأهلية وإقراره بتوجيه مسار تعليم المرأة نحو التخصصات التطبيقية، وخفض سن التقاعد للموظفة مع حقها في التقاعد المبكر بعد (15) عاماً.
كما أسهم المجلس من خلال عدد من القرارات والمبادرات التي من أبرزها اقراره عدداً من الأنظمة التي تهدف إلى التأثير إيجاباً بما يعالج أزمة الإسكان، من خلال زيادة مبلغ القرض العقاري إلى (500) ألف ريال، وإلغاء شرط تملك الأرض، مع إقرار أنظمة للتمويل والرهن العقاري، إلى جانب ما قدمه المجلس من مقترحات وحلول تشريعية للإسهام في الرفع من مستوى أداء الوزارات والأجهزة الحكومية والخدمات التي تقدمها للمواطن والمقيم، والتي من أبرزها: مشروع النظام الصحي بالمملكة، ومشروع نظام البحث العلمي، وموضوع مشكلة القبول في الجامعات السعودية.
علاقة إيجابية
* ماذا عن آليات التواصل بين مجلس الشورى والمواطنين؟
- مجلس الشورى اهتم بالتواصل مع المواطن وأوجد عدة قنوات لتعزيز هذا التواصل، من خلال إنشاء لجنة تختص باستقبال عرائض المواطنين التي تتضمن اقتراحاتهم لدراستها، كما انشأ المجلس إدارة متخصصة لشؤون مجالس المناطق تعنى بالتواصل مع الأمانات العامة لمجالس المناطق والتنسيق معها، من خلال آليات للتعاون بين مجلس الشورى ومجالس المناطق، بما يعزز من وظيفتي المجلس التنظيمية والرقابية، كما أعلن رئيس المجلس عن استحداث إدارة في جهاز المجلس للتواصل مع المواطنين، وتربط المجلس علاقات مع كثير من الأجهزة والمؤسسات والجمعيات المدنية، والتواصل معها عبر آلية يحكمها نظام المجلس وقواعد عمله، ومن تلك الجهات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان، وهما الجهتان المعنيتان بشكل مباشر بقضايا حقوق الإنسان.
التفاعل الإعلامي
* ماذا عن التفاعل الإعلامي مع أداء المجلس وثقافة الشورى..؟
- قد تكون سياسة المجلس الإعلامية في السابق ارتكزت على مقولة دع الإعمال تتحدث عن نفسها، حيث لم تبرز دور المجلس وإسهاماته في معالجة كثير من القضايا الوطنية، ولكن المجلس الآن بصدد وضع إستراتيجية إعلامية واتصالية يسعى من خلالها إلى بناء جسور تواصل مع كافة القطاعات وفئات المجتمع، فنحن نعد الإعلام شريكاً أساسياً في رسالة المجلس سواء من خلال التعرف إلى احتياجات المواطن وتطلعاته، أو من خلال التعريف بأداء المجلس والتوعية بثقافة الشورى كنهج اسلامي وكممارسة تسهم في بناء المجتمع على قيم التكافل والانتماء والمشاركة.