أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه في نطاق التعاون مع الجهات الحكومية، فقد تلقت معلومات من وزارة الصحة، مفادها أن أحد المواطنين من أصحاب مؤسسات المقاولات الإنشائية، أبلغ الوزارة (شفوياً) بأن مندوب إحدى الشركات المتخصصة في تشغيل المستشفيات، طلب منه مبلغ (1.500.000) ريال لقاء التغاضي عن بعض الملاحظات الإنشائية على مبنى أحد المستشفيات في منطقة حائل، لاستلامه دون ملاحظات. وبناء على مقتضى الفقرة (2) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432ه، تم التحري والتحقق من وجود محاولة لمساومة صاحب المؤسسة من قبل مندوب الشركة المشغلة (مقيم عربي) لدفع الرشوة، وبعد قيام الهيئة بالتعاون مع المباحث الإدارية، تم إلقاء القبض على مندوب الشركة أثناء استلامه شيكين بمبلغ (1.300.000) ريال، ومبلغ (30.000) ريال نقداً من المبلٍغ وجرى تصديق اعترافه شرعاً. وبعد أن استكملت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إجراءاتها، ووفقاً للفقرة (3) من المادة الثالثة من تنظيمها، تمت إحالة أوراق القضية وجميع أطرافها إلى هيئة الرقابة والتحقيق لإعمال اختصاصها وفقاً لما يقضي به النظام. وأكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أهمية تعاون الجميع ولا سيما رجال الأعمال مع الهيئة في مكافحة الفساد وكشف المفسدين ومن يثبت تقصيرهم وإهمالهم.