أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه في نطاق التعاون مع الجهات الحكومية ، فقد تلقت معلومات من وزارة الصحة ، مفادها أن أحد المواطنين من أصحاب مؤسسات المقاولات الإنشائية ، أبلغ الوزارة (شفوياً) بأن مندوب إحدى الشركات المتخصصة في تشغيل المستشفيات ، طلب منه مبلغ (1.500.000) ريال لقاء التغاضي عن بعض الملاحظات الإنشائية على مبنى أحد المستشفيات في منطقة حائل ، لاستلامه دون ملاحظات. وبناء على مقتضى الفقرة (2) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432ه، تم التحري والتحقق من وجود محاولة لمساومة صاحب المؤسسة من قبل مندوب الشركة المشغلة (مقيم عربي) لدفع الرشوة ، وبعد قيام الهيئة بالتعاون مع المباحث الإدارية ، تم إلقاء القبض على مندوب الشركة أثناء استلامه شيكين بمبلغ (1.300.000) ريال ، ومبلغ (30.000) ريال نقداً من المبلٍغ وجرى تصديق اعترافه شرعاً. وبعد أن استكملت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إجراءاتها ، ووفقاً للفقرة (3) من المادة الثالثة من تنظيمها ، تمت إحالة أوراق القضية وجميع أطرافها إلى هيئة الرقابة والتحقيق لإعمال اختصاصها وفقاً لما يقضي به النظام. وأكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أهمية تعاون الجميع و لاسيما رجال الأعمال مع الهيئة في مكافحة الفساد وكشف المفسدين ومن يثبت تقصيرهم وإهمالهم .