ذكرت مصادر قضائية في مصر أن نيابة بورسعيد الكلية بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة التحقيق مع 53 شخصا اعتقلتهم الشرطة على خلفية أحداث بورسعيد التي وقعت باستاد المدينة الرياضي مساء الأربعاء وراح ضحيتها أكثر من 70 قتيلا ومئات الجرحى. وذكرت المصادر أن النيابة وجهت للمحتجزين في محضر التحقيقات عددا من الاتهامات، بينها إتلاف منشآت عامة وخاصة وقتل وإحداث عاهات مستديمة، وإثارة الشغب. المركز المصري للحق في السكن أتهم المشير طنطاوي وكمال الجنزوري ووزير الداخلية بالتحريض على القتل في بورسعيد وقالت منظمات حقوقية إن عددا من المحتجزين تم اعتقالهم "بشكل عشوائي" من أماكن متفرقة بعيدا عن موقع الأحداث وأن بينهم أطفالا حديثي السن ما بين 14 و 17 عاما. وتقدم المركز المصري للحق في السكن ببلاغ للنائب العام اتهم فيه 8 مسئولين رفيعي المستوى ب"الاتفاق والتحريض والتسهيل والمساعدة" على قتل الذين سقطوا ضحايا لأحداث بورسعيد. ومن بين المسئولين الذين شملهم البلاغ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد المشير حسين طنطاوي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ووزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم. وقال المركز إن المحامي العام لنيابات بورسعيد استمع لأقوال شهود قدمهم المركز بعد أن حرروا شهادات خطية موثقة لبعثة تقصي حقائق حقوقية أكدوا فيها أن ضابط شرطة برتبة عميد كان يقوم بتحريض مشجعي النادي المصري ضد مشجعي النادي الأهلي خلال الأحداث.