ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي جهود القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية في إقرار موازنة العام 2012م والتي بلغ حجمها 690 مليار ريال كأضخم ميزانية في تاريخ المملكة بزيادة قدرها 110 مليارات عن ميزانية العام 2011م، وهو ما اعتبره المجلس نجاحاً لسياسات المملكة الاقتصادية والمالية واستمرار اعتمادها نهج التوسع في مشاريع التنمية والإعمار. وقال المبطي إن إقرار الموازنة في كل بلد هي اختبار حقيقي للسياسات والاستراتيجيات التي تتبعها الدولة ولقدرة مؤسساتها على تحمل تبعاتها وتنفيذ برامجها ومشاريعها المختلفة والإيفاء بالتزاماتها تجاهها، وهو ما نجحت فيه المملكة، حيث انه ومنذ العام 2003م ظلت ميزانية الدولة تتضاعف بشكل كبير لتواكب النهضة التنموية والاجتماعية الشاملة ولتحقق تطلعات القيادة والمواطنين المتمثلة في التوسع في مشاريع التنمية والبنى التحتية وتطوير المرافق الخدمية والتعليمية والاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية وتوظيفها ودعم جهود البحث العلمي واقتصاد المعرفة ودعم القطاعات الاقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية. وأضاف المبطي ان القراءة الأولية لبنود الموازنة تكشف بأن الأولويات القصوى كانت لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، حيث خصص لها ما مجموعة 254 مليار ريال بزيادة مقدرة عن العام 2011، ما يعني اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري كمحور رئيسي لعملية التنمية الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما في القطاع الصحي مع اتجاه وزارة الصحة لتطبيق إستراتيجيتها التي تضع فيها "المريض أولا"، يضاف لذلك ما خصص لقطاع الخدمات الاجتماعية المعول عليه في مساعدة ومساندة الفئات الضعيفة والخاصة والتوسع في دور الجمعيات الخيرية والأنشطة الاجتماعية المفيدة. وقال المبطي إن الموازنة أولت اهتمامها بالقطاعات التي تتقاطع فيها مصالح المواطنين وتتجه نحوها تطلعاتهم في فرص العمل والعيش الكريم، مبينا أن قطاع الخدمات البلدية والذي خصص له نحو 30 مليار ريال بزيادة 19% يعول عليه المواطنون كثيراً توفير الخدمات العامة والتجهيزات الأساسية في مختلف المدن والقرى، واستكمال النواقص في الخدمات ببعض المناطق، والارتقاء بأداء أجهزة البلديات بما يساعدها على الاضطلاع بدورها في خدمة المناطق وتوسيع دائرة الخدمات والتجهيزات والبنى الأساسية اللازمة للتنمية الاقتصادية في إطار توجه المملكة نحو التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق وإزالة التباين فيها والاستفادة من الميزات النسبية لكل منطقة. ونوه بالزيادة الكبيرة التي شهدتها معظم بنود الموازنة والتوزيع الحصيف للاعتمادات المالية لتلك البنود بما يعكس السياسات المهنية والمؤسسية التي تعمل بها أجهزة الدولة المعنية وجهودها في إقرار موازنة تحقق عدالة التوزيع والتوازن المطلوب بين القطاعات المختلفة حسب الأولويات والسياسات والخطط التنموية بما ينسجم وتوجهات التنمية الشامة والمتوازنة، لافتا إلى أن حجم الموازنة الضخم يؤكد مضي الدولة قدماً في تنفيذ توجهاتها نحو التوسع في المشاريع التنموية والعمرانية وعزمها على ترجمة خطط التنمية لبرامج عملية تدفع بالاقتصاد السعودي نحو آفاق عالمية وتحقق رفاه المواطن السعودي وتطلعات قطاعات المجتمع كافة. وقال "في وقت تتجه فيه جميع دول العالم نحو اتباع سياسة مالية تقشفية كما جاء في ميزانية الاتحاد الأوروبي البالغ قدرها 129 مليار يورو بزيادة 2% فقط، تصدر هذه الميزانية التوسعية الضخمة للمملكة لتؤكد متانة اقتصادنا الوطني وسلامة سياستنا المالية وحصافة قيادتنا الرشيدة وأجهزتنا المؤسسية في توجيه موارد الدولة نحو تحقيق الأهداف المنشودة والاستراتيجيات المرسومة". وعن أصداء الموازنة داخل مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وتوقعاتهم منها قال المبطي إن القطاع الخاص السعودي متفائل بشكل كبير من المؤشرات الايجابية لهذه الموازنة لا سيما وأنها تصدر في ظروف دولية استثنائية مع تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي وانكماشه ليؤكد تجاوز المملكة للتأثيرات السلبية لهذه الظروف، متوقعا أن يكون القطاع الخاص مستفيدا بشكل مباشر من حجم وفرص المشاريع الضخمة الجديدة بالميزانية والمقدرة بنحو 265 مليار ريال موزعة على مختلف القطاعات مما يتيح مساهمة أكبر لقطاع الأعمال، كما أن مؤشر النمو المتوقع بحدود 6.5% يعطي تفاؤلا كبيرا بزيادة وتيرة النشاط الاقتصادي وأدائه خلال المرحلة المقبلة، كما يشكل ارتفاع مساهمة القطاع الخاص لنحو 48.8% للسنة الثالثة على التوالي مؤشرا جيدا على زيادة دور القطاع الخاص السعودي والثقة في دوره في عملية التنمية الاقتصادية وما يمكن أن يساهم فيه من خلال المشروعات الجديدة في توفير فرص عمل للمواطنين لترتفع بذلك مساهمته في تشغيل الأيدي العاملة وتوطين الوظائف ليصبح الموظف الرئيس خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى أنه وفي ظل أزمات مالية خانقة تعصف بدول العالم من أزمة الديون السيادية لأزمة اليونان ودول الاتحاد الأوروبي ظل الاقتصاد السعودي وبشهادة المنظمات الدولية كالبنك الدولي يحقق نسب نمو استثنائية يتوقع لها أن ترتفع لتصل لأكثر من 6.5% يدعم ذلك زيادة إيرادات المملكة من النفط نتيجة ارتفاع إنتاجها لتعويض نقص الإمداد العالمي وما يتبع ذلك من وجود فوائض مالية ضخمة، إضافة للقرارات الملكية الأخيرة التي صدرت منذ مطلع العام 2011م، حيث يتوقع أن يشكل ذلك دفعة كبيرة للاقتصاد السعودي وللتعاطي مع الأجندة العاجلة كتوفير المساكن وفرص العمل وتحسين بيئة الأعمال التجارية وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ودعا المبطي أجهزة الدولة المعنية للعمل الجاد على تنفيذ برامج ومشاريع الموازنة والحذر من نتائج التوسع والنمو الاقتصادي المتمثلة في احتمال زيادة نسبة التضخم وتأثير ذلك على الأسعار وحياة المواطنين، حتى تكون الموازنة في صالح المواطن يتلمس نتائجها الايجابية على مستوى معيشته وحياته اليومية لتحقق بذلك مقاصدها في التنمية الاقتصادية والبشرية.
