قال رئيس مجلس الغرف السعودية إن إقرار موازنة العام 2013م البالغ قدرها 820 مليار ريال بزيادة 130 مليار عن تقديرات موازنة عام 2012م تعكس حالة الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة ونجاح السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها بدليل استمرارها في برنامجها التوسعي والإنفاق الحكومي رغم ما شهده العالم خلال السنوات الماضية من أزمات مالية واقتصادية وتراجع في أسعار النفط. وأضاف بأن المسار التصاعدي لميزانية المملكة خلال 6 سنوات منذ العام 2008م الذي كانت فيه تقديرات الموازنة بحدود 410 مليارات ريال لتصل في العام 2013م ل 820 مليار ريال يوضح عزم الدولة –أيدها الله– في تنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي يعود نفعها للمواطن السعودي وأن الدولة تجير الكثير من الموارد المالية للاستثمار في العنصر البشري وهو ما قال المبطي إنه يعد من أهم ملامح الموازنة حيث خصصت 25% من الميزانية لقطاع التعليم العام والعالي والتدريب ويعبر ذلك عن اهتمام كبير بالاستثمار في الإنسان السعودي الذي هو المحرك الرئيس للعمليات التنموية بمختلف محاورها. وأكد المبطي بأن الزيادة المضطردة في المصروفات الفعالية للميزانية مقارنة بالتقديرات خلال السنوات الماضية بنسب تراوحت ما بين 16 – 38%، يجعل توقعات الخبراء والاقتصاديين تتجه نحو توقعات متفائلة لمصروفات العام 2013 تقترب أو تتجاوز حاجز التريليون ريال وستكون هذه الزيادة المتوقعة لصالح عملية التحديث والتطوير للبنية الأساسية، ومزيداً من التوسع والتحسين في جودة الخدمات المختلفة المقدمة للمواطن ولمؤسسات القطاع الخاص وللمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك عبر مزيد من مشروعات الخدمات العامة العملاقة. واعتبر المبطي بأن العام 2013 سيكون جيدا بالنسبة للقطاع الخاص السعودي من خلال محور الإنفاق الاستثماري للموازنة الذي قدر بنحو 285 مليار ريال والتي ستعني مزيداً من العقود للقطاع الخاص والفرص في المشاريع التنموية والاقتصادية التي سيتم تنفيذها وهو ما سيزيد من مشاركة ودور القطاع الخاص في مسيرة التنمية.
