خبر جاء في الصفحة الاقتصادية من عدد يوم الأحد 17 ذي الخجة 1432ه من صحيفة «الرياض»، عن باكورة شركات استقدام العمالة «الشركة السعودية للاستقدام» بالتقدم لوزارة العمل للحصول على التصاريح اللازمة، شد انتباهي منه. ما نسب لرئيس لجنة المؤسسين بقوله: «الاستقدام سيكون من كافة الجنسيات بما فيها الاندونيسية والفلبينية في كافة المهن، وسيتم تدريبها تدريباً كامل وفق المهن التي استقدمت من أجلها» هذا القول فيه الكثير مما يقال حوله، وقبل ان أقول بعضاً مما سيقال، أدعي وأنا على يقين ان لا أحد سيدعي ما أدعيه من أنني ممن بادر بابداء فكرة انشاء شركات استقدام عمالة منذ ما يزيد على (15) عاماً مضت على هذه الصحيفة الرائدة وغيرها، عبر صفحة الرأي للجميع، والصفحة الزراعية الاسبوعية في هذه الصحيفة آنذاك، وكما ولدت خداجاً شركة التسويق الزراعي، ماتت قبل أن ترى النور، هي ايضاً كانت ممن تبنينا فكرة انشائها على صفحات هذه الصحيفة وبدعم مكثف مدروس اقتصادياً وتجارياً على حلقات من الطرح المكتوب من الدكتور فيصل السعد أحسن الله إليه حياً وميتاً، والأستاذ المشرف على الصفحة الزراعية محمد السليمان، وإفساح واسع من المجال لكل الآراء والندوات الصحفية حول هذين الشأنين من رئيس تحرير الصحيفة الأستاذ/ تركي السديري، أرى أن الشركة السعودية للاستقدام حملت صفات الموت في ملامحها، وذلك بما حمله التصريح وبما لم يحمله، ومما حمله استباق التصريح إلى مواقع القرار، فليس للشركة أن تقرر بذاتها تجاوز الاستقدام من الدول التي أوقف منها الاستقدام، اندونيسيا يمكن معالجة المشكلة حيث انها متعلقة بشروط وطلبات والتزامات، بينما وقف الاستقدام من أي دولة بقرار سيادي ليس لشركات الاستقدام تجاوزه، وما ورد في التصريح حول الاستقدام من الدول المذكورة بجزم مطلق مؤشر على المأخذ الثاني، المستنتج من التصريح، حيث تضمن التصريح وسيتم تدريبها تدريباً كامل وفق المهن التي استقدمت من أجلها وهذه هي معاناة المواطن الرئيسية منذ بدء الاستقدام لأول مرة، فالعمالة تأتي بمسميات مختلفة وتتدرب برؤوسنا، لأن تدريب العمالة وفق المهن التي استقدمت من أجلها يعني ان الشركات تتحمل كلفة تدريب العامل سواء في بلده أو بعد قدومه. وكلا الحالين سيحمل رب العمل تكاليف التدريب، بينما دور ومهمة الشركة انتقاء واختبار العامل من حيث سوابقه، ووفق المهن المطلوبة قبل منحه تأشيرة القدوم، لأن تدريب العامل وإجادته للمهنة ونظافة سجله من السوابق، تأهيل لصلاحيته للاستقدام لقيام ومؤهلات لقيامه بأعمال المهنة، ومما لم يتضمنه التصريح ولا في حدود علمي تضمنه أي تصريح آخر لأي جهة هو المقدار الذي سيتحمله رب العمل مقابل خدمات الشركة والمضاف على أجر العامل، هل هو مبلغ مقطوع يتحدد ويختلف باختلاف المهن؟! أم هو نسبة مئوية محددة من أجر العامل المنصوص عليها في عقد الاستقدام؟ وهل شركات الاستقدام مطلقة اليد في تحديد الأجور؟، المبالغ المقطوعة أو النسب المئوية؟ وجهة التقاضي وفض الخصومة فيما بين أي من شركات الاستقدام وأرباب العمل؟ كل هذه التساؤلات تستوجب وجود مسطرة تحدد تكاليف أي مهنة يتحملها رب العمل، لاختلاف أجور المهن بين جنسيات العمالة، فالكهربائي الفلبيني بشهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية وخبرة عشر سنوات في كهرباء السيارات مثلاً يختلف مقدار أجره اختلافاً كلياً عن مثيله من الهند، وعليه يمكن قياس مختلف مهن ودول تصدير العمالة، أو ان يصار إلى تحديد الكلفة على رب العمل لكل مهنة بغض النظر عن جنسية العامل، فإن لم يؤخذ بهذا كله فإن شركات استقدام العمالة لن يتجاوز مصيرها مصير شركة التسويق الزراعي.. والله من وراء القصد.
